برلمان

الحريجي: “عبد الفتاح” يتعسف ويمارس سلطاته بعيدًا عن القانون

أكد مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي أنه مع تطبيق القانون لكنه في الوقت ذاته يرفض التعسف في استخدام  السلطة ومخالفة القوانين والظلم  من أي جهة كانت مشيراً إلى أن اللواء / عبد الفتاح العلي وكيل المرور يتعسف في استخدام  سلطاته بعيداً عن القانون وبإنتقائيه بشعة . 
وقال الحريجي في تصريح صحفي: إن وكيل المرور وسَّع السلطات الممنوحة له ويوقع على بعض المواطنين والمقيمين عقوبات غير منصوص عليها في مواد قانون المرور “المرسوم بقانون برقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور” فضلاً عن الانتقائية في تطبيق تلك العقوبات ،وهو ما لا يمكن القبول به مطلقاً حتى لا يفقد الناس الثقة في قوانين الدولة .
وأضاف الحريجي أن العلي ومن غير وجود نص قانوني يخول له ذلك  يأمر بحجز بعض الافراد من المواطنين والمقيمين لعدة أيام  اذا خالفوا قانون المرور من دون سند قانوني يسمح له بذلك ،  حيث ينص القانون على إحالة المخالفات والأشخاص لجهات التحقيق خلال 24 ساعة ، وهو ما لا يلتزم به اللواء العلي ويتعسف في استخدام سلطاته غير منصوص عليها في مواد قانون المرور (المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور ) فضلاً عن الانتقائية في تطبيق تلك العقوبات غير القانونية ، مشدداً على أن ذلك لن يمر مرور الكرام ، ولا يمكن القبول باستمراره حتى لا يفقد الناس الثقة في قوانين الدولة التي يتجاوزها بعض القياديين ليطبقوا قوانينهم الخاصة .
وذكر الحريجي ان مواد قانون المرور ولائحته التنفيذية واضحة في سرد المخالفات وعقوباتها مثل المادة 44 التي تحدد حالات القبض على المخالفين ، والمواد من 33 إلى 44 التي تحدد العقوبات والتي ليس من بينها عقوبة الابعاد القسري للوافدين عن البلاد ، وكذلك  ليس من  بين العقوبات المنصوص عليها في قانون المرور سلب ملكية الاشخاص لسياراتهم المخالفة والتسبب في خسارتهم  لآلاف الدنانير دون سند قانوني ، وغيرها من العقوبات غير القانونية التي يطبقها الوكيل العلي من دون سند قانوني .
متمنياً أن يجد لدى اللواء العلي إجابات واضحة على هذه الملاحظات التي تسئ  لسمعة الكويت في ملف حقوق الانسان خارجياً بسبب الإبعاد غير القانوني للوافد الذي يرتكب مخالفة مرورية ، وكذلك  إسقاط  سيارات  المخالفين مما يعد اهداراً  لأموالهم  الخاصة .
واختتم الحريجي تصريحه محذراً أنه في حال اذا لم يتوقف هذا التعسف في استخدام السلطات من جانب وكيل المرور فإنه سيفتح هذا الملف على مصراعيه وسيستخدم كل أدواته الدستورية لوقف هذا الظلم الذي يتعرض له المواطنون والمقيمون .
Copy link