مع دخول إضراب أحرار الإمارات في يومه الرابع والسبعون، نجد أن السلطة هناك أصابها الهلع من المواقف الدولية والنقابية الرافضة لممارساتهم اللا بشرية، ويتبيّن ذلك الخوف والهلع من التغيير الحاصل في استعمالها لمختلف وسائل التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية، حيث كانت السلطة تمارس سابقًا طقوس التعذيب الجسدي المباشر قبل ان تتحوّل الآن إلى ممارسة طرق تعذيب لا تقع على جسد المعتقلين مباشرة، ولكنها تكون أخطر فعلًا لأنها تؤدي إلى القتل لا محالة.
حدث واجتمعت السلطة مع مستشاري السوء الذين قرروا عليها القيام بتغيير تكتيكها في استخدام التعذيب تمهيدًا للابتعاد عن الضغط الدولي والنقابي وللتخلّص أيضًا من هؤلاء المعتقلين نهائيًا، وعلى الأخص الشيخ سلطان القاسمي والدكتور القطري محمود الجيدة والناشط الشاب محمد الزمر، بحيث تقوم السلطة بتجهيز عنابر موبوءة في سجن الوثبة وأن تقوم بوضع عدد وأنواع مختلفة من الفئران وفضلاتها، وذلك تمهيدًا لنقل المعتقلين تدريجيًا لكي يصابوا على أقل تقدير بمرض الطاعون عن طريق استنشاق رذاذة المعدي والناتج عن هذه الفئران فيتم التخلّص منهم بما اسمه الموت الأسود، وبالتالي يمكنهم تسليم الجثمان لأهالي المعتقلين دون وجود أي شبهات ليدفنوه وينفوا وجود أي آثار للتعذيب الجسدي وبالتالي تبتعد عنهم شبهات القتل، ولكن يجب على السلطة أن تحرص على نقل المعتقلين تدريجيًا حتى لا ينكشف أمرهم في حال نقلهم جميعًا وبالتالي تكون الوفاة جماعية أو بأوقات متقاربة مما قد يؤدي إلى اكتشاف الجريمة، وفعلًا بدأوا بنقل الشيخ سلطان القاسمي ومعه آخرين من سجن الصدر إلى ذلك العنبر الموبوء في سجن الوثبة.
ومما سبق نكتشف إن كل ماتقوم به السلطة لا يمت للواقع البشري بصلة، فما قامت به يعتبر انتهاك صارخ للكرامة البشرية وامتهان كامل للجسد الانساني وجريمة يعاقب عليها القانون الدولي، وكل ذلك لم يستخدم فقط مع مواطني الإمارات بل انسحب أيضًا على معتقلين عرب وأبرزهم الدكتور القطري الحر محمود عبدالرحمن الجيدة الذي قامت بإنزاله من الطائرة وهو في طريقه إلى الدوحة قادمًا من بانكوك، فبأي حق قامت بإنزاله من الطائرة وهو متوجّه من بانكوك إلى قطر ولم يدخل إلى أراضيهم ولم يرتكب أي جريمة هناك، وعلى أي أساس قامت باعتقاله وإنزاله من تلك الطائرة، فدبي لم تكن إلا محطة ترانزيت، فطبقًا للقانون الدولي تعتبر المنطقة ما بعد الجوازات منطقة عامة لا يحق للسلطة اعتقال أحد بها فهو لم يدخل إلى أراضيها بعد وبذلك تكون قد قامت باعتقاله بالمخالفة لقواعد القانون الدولي والعهد الدولي لحقوق الانسان، كل ذلك دفعهم إلى الكذب بشأن اعتقاله بدايةً والإدعاء بأن هناك مشكلة في جواز الدكتور وهو لم يكن يقصد دبي أصلاً.
لم أجد اي مسمى يليق بما سبق إلا البلطجة والإرهاب.
أضف تعليق