استغرب النائب السابق مسلم البراك من التباين الصارخ لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح بين تصريح استقالتة عندما كان محافظا للبنك المركزي في الثالث عشر من فبراير عام 2012 وتصريحة الأخير كوزير للمالية في الثامن من أكتوبر عام 2013 حول وضع الاقتصاد الوطني والذي انعكس عليه تناقض موقفه عندما أراد الهروب من فضيحتي الايداعات والتحويلات، فادعى اختلال الاقتصاد المحلي ثم وتحوّل بقدرة قادر عندما أراد التمسّك بمنصبه واستمرار حكومة الفشل الضياع الى اقصاد قوي ومتين مؤكداً ان قدرنا في الكويت ان يهرب محافظ البنك المركزي من تحمل مسؤلياته إزاء فضيحة هزّت الرأي العام، ليعود بعد ذلك وزيرًا للمالية ويستجوب انذاك وزير المالية وتطرح به الثقة ليعود وزيرا للنفط.
وقال البراك في رد على تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الاخيرة حول متانة الاقتصاد الوطني وقوته ” نعلم مسبقا بأن الاصلاح مشروع وطني يشترك الجميع في مسؤولياته ورعايته من أجل استهداف وتفعيل إرادة التغيير، إلا اننا على يقين ان تلك الإرادة لا تتوافر فيمن لم يمارس الشفافية في دورة الرقابي حين تفجرت وبشكل مدوي فضيحة الايداعات والتحويلات حين كان محافظًا للبنك المركزي للبلاد، حيث أنه لم يبين لنا تداعيات تلك الفضيحة من منطلق المسؤولية المهنية والأخلاقية خاصة وإن هاتيّن الفضيحتيّن كفيلتين بالعصف بأي حكومة تملك الحد الأدنى من اللباقة السياسية والمهنية ناهيك عن معايير المهنية التي تفتقر اليها حكومتك”.
وتابع البراك: “دعني أشير الى ما ذكرته “جانيت تالين” مرشحة الرئيس الامريكي بارك أوباما لتولي رئاسة البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي من اهداف ذكرتها بشفافية وتعهدت بالسعي لتحقيقها بعد الحصول على موافقة الكونجرس الامريكي عليها وتممثل في توفير الحد الاعلى من العمالة والوصول الى اسعار مستقرة للسيطرة على التضخم ونظام مالي مستقر وشؤالي اين انت يا وزير المالية من كل ذلك وقد تقاعست عن دورك الرقابي بالتغاضي عن فضيحة مالية تعد الاولى من نوعها كالتي حدثت في بنك الخليج وبدلا من تحديد المسؤلين عن تلك الفضيحة تأتي بالاموال العامة لإنقاذ المتسبب”.
وأضاف: “دعني أذكرك يا وزير المالية بأن عملية الإنقاذ الوطني ترتبط بمجموعة من الأهداف، يأتي في مقدمتها حماية النظام المصرفي وسمعته وثانيا حماية العمالة الوطنية داخل هذا النظام وحماية المال العام من تكبد خسائر غير مستردة فأين انت من من تطبيق هذه الاهداف في تعاملك مع ماحدث في بنك الخليج خاصة وان اسباب ما حصل فيه يعرفها القاصي والداني والعمالة الوطنية لم تكن اصلا موجودة حتى يكون التدخل لحمايتها لانها تعرضت لإنهاء خدمات يشكل تعسفي دون ان نجد اي اجراء من المؤسسة التي كنت على رأسها لسنوات طويلة وأحب ان اذكرك ان كنت حريص على استرجاع مثل هذه الوقائع عندما تم التضحية بقوى الضغط السياسي من اجل سلامة الاقتصاد الوطني بالولايات المتحدة الامريكية بعكس ما فعلت انت وحكومتك وهذا بالضبط ما حصل نقيضة في تعامل الادارة الامريكية مع بنك ليمان براذارز ذو التاريخ المصرفي الطويل ولكن الكارثة عندما تطوع الارادة الوطنية والاموال العامة لخدمة متنفذين مارسوا العمل في تلك القطاعات كعزب خاصة وكما يحلو لهم بالمخالفة الصريحة للقانون”.
وتساءل البراك: “بالله عليك ياوزير المالية كيف تتنافس انت وغيرك من المسؤليين على التصريحات المتكررة وبدون خجل بتحويل الكويت الى مركز مالي وانت من عجز عن تطبيق ابسط اساسيات الرقابة على المؤسسات المالية المطلوب توافرها من اجل ايجاد بيئة جابة للمستثمر لخلق المركز المالي والتجاري الذي تتشدق انت وحكومتك بالوصول إليه”.
وتابع البراك تساؤله: “أين دورك ياوزير المالية وحكومتك عن الامن الاجتماعي في ظل ارتفاع الاسعار وتدني معدلات رواتب المواطنين وأين انتم من حماية طبقة مجتمعية تضرب بعنف وبرعاية حكومية وهي الطبقة الوسطى بالمجتمع الكويتي في حين اي مجتمع عندما تتسع فيه قاعدة الطبقة الوسطى يؤدي ذلك الى الامن والاستقرار بكل اشكالة وانتم للأسف لم تستطيعوا بفعل فاعل حماية الكفاءات الوطنية ممن امضوا سنوات في القطاع الخاص وتحولوا الى مسرحين او عاطلين عن العمل مشيراً الى ان الدولة لايوجد لديها برنامج واضح لمعالجة قضية البطالة والاعداد المتزايدة من طلبات التوظيف ناهيك عن الاتية لسوق العمل من مخرجات التعليم سواءً في القطاع الخاص او العام”.
ومضى البراك موجها حديثه لوزير المالية “كما احب اذكرك حينما كنت محافظا للبنك المركزي لم تجلب الا فضيحة تعكس تراخيك اللا مهني حينما تغاضيت وبجدارة من خلال هروبك من المسؤلية بإستقالتك عند فضيحة الايداعات والتحويلات التي هزت الرأي العام واطاحت بحكومة الفساد وهي بالاضافة الى انها تعكس الالمهنية واللامسؤلية ستظل نقطة سوداء في سجلك المهني واحب في هذا المقام ان اذكرك بتصريحك والذي ذكرت به ” ان تلك الاختلالات بات واضحا انها ترتبط بمجموعة جزئياتها ومجملها بعلاقة تبادل مع حجم وطبيعة الدور الذي تلعبة الحكومة بالنشاط الاقتصادي ما نجم عن تضخم الجهاز الاداري وتعقد اجراءاته بما يعيق النمو على اسس مستدامة ” وانت بهذا التصريح تحاول ان تظهر نفسك بالمبدع والقادر على التفنيد كما لو كنت مهاتيير في عهده ولكن فاقد الشيئ لا يعيطة وعليك ان تعلم انه كون اقتصادك احادي الدخل معتمد على النفط ولم تستطيعوا انت وحكومتك ان تنوعوا مصادر الدخل فإن دورك ما هو الا امين صندوق تأتيك عوائد الاموال من صادرات النفط وبالاسعار التي لا تستطيع ان تتحكم بها وتضعها بالخزينة ” وياليتك تحصلها التحصيل السليم او تصرفها بالشكل الامثل فأينما تكون هناك وطة للمتنفذين نجدك تحرك سريع انقاذي من قبل حكومتك واكبر دليل على سوء الصرف هو تعطل التنمية وسرقة المشاريع وعدم محاسبة المتسبب بخسارة المال العام”.
واضاف البراك ” بودرنا ومن خلال تصريحك الاخير ان تبين للشعب الكويتي اين تةجهت اموال المحفظة الوطنية الاستثمارية وكيف تدار وما هي اسس قراراتها الاستثمارية ومن هي الشركات التي استفادت منها بشكل مباشر وما هي الاسهم اتي تم شرائها فقل للناس من باب الشفافية ؟وماذا فعلتم بالحفظة العقارية التي انشأت لأصحاب الابراج الخاسرة ؟ وما تصريحك عن تضخم الجهاز الاداري للحكومة الا للوصول الى هدفك الغير معلن وهو التخلص التدريجي الغير معلن من موظفي القطاع العام لتبرير عجزك وحكومتك وعدم قدرتكم في معالجة الاختلالات والتي هي من صميم مسؤلياتكم السابقة والحالية وانت لا تملك حلول لمعالجة مشكلة البطالة او بالاصح لا تريد ان تتخذ قرارات في هذه الحلول لأنك شاهد عيان حين كنت محافظا للبنك المركزي وتم البطش بوظائف العديد من الكفاءات الكويتية في مختلف القطاعات الخاضعة لرقابة البنك المركزي”.
وذكر البراك تقول في تصريحك الاخير” ان اقتصاد الكويت قوي ومتين” ولكنك تأتي وتناقض نفسك حين تقول “نحن في هذه المرحلة نعاني من اختلالات هيكلية في الموازنة العامة واليات ومحركات سوق العمل الى جانب محدودة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي “ولا عجي ان تقول ان هناك محدودية ولا عجب ان هناك محدودية حين تاتي حكومتك وتنسف القوانين التي اقرها مجلس الامة وتكيفها من اجل مجاميع معينة وخير دليل على ذلك محطة الزور التي نص قانون انشاءها على اشراك جميع الشركات المسجلة في سوق الكويت وانتم تذهبون لشركات محدودة .
وتابع البراك احب ان اذكرك ياوزير المالية بتصريح استقالتك عندما كنت محافظا للبنك المركزي والذي ادليت به لوكالة الانباء الكويتية كونا في تاريخ في 13 /2 /2012 لعلك نسيت اذ قلت ” اني بذلت قصارى جهدي خلال الفترة الماضية لإبراز الحاجة الملحة لمعالجة الاختلالات الرئيسية الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني من زيادة المصروفات العامة لمستويات غير مسبوقة وغير قابلة للإستمرار الامر الذي ينعكس بشكل مباشر على قدرة البنك المركزي على الاضطلاع بمسؤلياتة في تكريس دعامات الاستقرار النقدي والمالي للإقتصاد الوطني ” ودعني اقول للناس ماذا قلت في تصريحك بتاريخ 8 /10 /2013 ” ان الوضع الاقتصادي لدولة الكويت يتسم بمجملة بالقوة والمتانة معززا بالفوائض المالية المتحققة بالموازنة الداخلية والخارجية ” ونريد ان تقول للأخوة المواطنين ياوزير المالية الحالي ومحافظ البنك المركزي المستقيل مالذي حدث ما بين التصريحين المتناقضين والتي لم تتجاوز الفترة الزمنية بينهما السنة وثمانية اشهر فالمسألة اقتصادية وسياسة مالية ليست محل للتلاعب باالفاظ واستخدامها وتطويعها لخدمة هدف شخصي”.
واوضح: “عندما ارت ان تستقيل الكل يعلم انك هربت من مسؤلياتك إزاء فضيحتي الايداعات والتحويلات وبررت ذلك بعدم قدرة البنك المركزي على الاضطلاع بمسؤلياته بتكريس دعامات الاستقرار النقدي والمالي للإقتصاد الوطني والان عندما اصبحت وزيرا للمالية واصبحت قضية الايداعات والتحويلات بالنسبة لك ماضيا منسيا ولتأكيد حرصك على الاستمرار كوزير للمالية واستمرار حكومة الفشل والضياع تؤكد وبشكل متناقض عن تصريح استقالتك على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني مبينا انه يتضح من كل ماذكرناه بأن القضية قضية نهج وممارسة متأصلان وبالتالي من الطبيعي انك تعجز كوزير للمالية عن الاتيان بسياسة مالية واضحة للدولة وبالامكان في حال تطبيقها التطبيق السليم ان تحول الكويت الى مركز مالي وهذا امر اصبح نتيجة للسياسات المتراكمة امرا صعبا ان لم يكن مستحيلًا”.
وتاسئل البراك وهل من الممكن ان تكون هناك دولة مركز ماليا وتجاري والتيار الكهربائي يقطع عن مواطنيها بين حين واخر وبشكل مفاجئ وهل هناك حكومة تريد ان تكون مركز مالي ومشاريعها تسرق او تحرق وهل هناك حكومة تستطيع ان تحول البلاد لمركز مالي وكيبلاتها تسرق من الحولات ناهيك عن غياب برنامج العمل الحكومي المتكامل ولكن في نهاية الامر هذا قدرنا بان محافظ البنك المركزي يقدم استقالتة هروبا من مسؤلياته تجاة التحويلات والايداعات ويعين بعد ذلك وزيرا للمالية ووزير المالية يطرح به الثقة بعد استجوابة ويعود مرة اخرى وزيرا للنفط.
أضف تعليق