توقع تقرير اصدرته شركة “بيتك” للابحاث” التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى ” بيتك” من خلال نظرة عامة على الاقتصاد الكويتى فى الربع الرابع من العام الجارىنحتفظ بتوقعاتنا لنمو لإجمالي الناتج المحلي الكويتي في الكويت عند 4.5% لعام 2013 و 5% لعام 2014. وسيكون النمو مدعوماً بقوة إنتاج النفط المرتفعة بأرقام قرب القياسية والتي تشكل الجزء الأكبر من الصادرات بالإضافة إلى استمرار انتعاش القطاع غير النفطي وقوة استثمارات القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية فضلاً عن زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر. هذا ويعد التوسع في السياسات المالية في صورة منح وبرامج تخفيف عبء الديون عن كاهل المواطنين التي قدمتها الحكومة من العناصر الداعمة للنمو والتي يتوقع أن يزيد معها الاستهلاك الخاص.. وفيما يلى التفاصيل
من ابرز البرامج التى قدمتها الحكومة لتخفيف عبء الديون عن كاهل المواطنين :
• خطة لتخفيف الديون الشخصية: والتي تم تقديمها في مارس 2013، ويقوم في إطارها صندوق الأسرة بشراء جميع القروض المستحقة التي سحبها الكويتيون في الفترة من 1 يناير 2002 وحتى 30 مارس 2008، ويتم إسقاط كافة فوائد القروض الحالية وإعادة جدولة المبالغ المدفوعة كاملة بأقساط سهلة على المواطنين المقترضين بما لا تتجاوز 40% من الدخل الشهري للمدين. وتقدر التكلفة الكلية بـ 4 مليار دينار.
• صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تم تقديم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أبريل 2013. والغرض من هذا الصندوق هو توفير التمويلات اللازمة للشركات الصغيرة، التي يتقدم بها المواطن الكويتي، وبالتالي تعزيز أنشطة القطاع الخاص في الكويت. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 85% من مجموع المؤسسات الخاصة في الكويت في الوقت الحالي، وتقوم بتوظيف العمالة الوافدة بنحو 45% من إجمالي المؤسسات الخاصة في البلاد. وتم زيادة رأس مال الصندوق حالياً إلى 2 مليار دينار، تؤخذ من الاحتياطي العام.
• المقترحات القادمة – منح الأراضي وزيادة 30% لأصحاب المعاشات بالإضافة إلى توزيعات نقدية على المواطنين
من المتوقع أن يستمر القطاع النفطي في قيادته الحيوية للنمو الاقتصادي، حيث يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 4.4% في 2013. أما بالنسبة للقطاع غير النفطي، فمن المرجح أن ينتعش النمو ليصل إلى نسبة 4.6% في عام 2013 على خلفية حدوث المزيد من التعافي في القطاع الصناعي وقطاع الإنشاءات والقطاع العقاري بدعم من قوة الميزانية المخصصة للإنفاق الرأسمالي الحكومي للسنة المالية 2013/2014.
وبوصوله إلى معدل نمو مقداره 5%، يستمر الاقتصاد الكويتي في كونه من الاقتصادات البارزة في دول مجلس التعاون الخليجي ويأتي في المرتبة الثالثة بعد قطر (6.9%) والسعودية (5.3%)، ويسبق الإمارات (3.7%) والبحرين (3.5%) وسلطنة عمان (3.5%) في 2014.
قطاع النفط الكويتي: الكويت تكتشف حقل نفطي جديد في المنطقة الغربية
أعلن في منتصف يوليو 2013 عن اكتشاف حقل نفط جديد في منطقة كبد التي تقع غربي البلاد ، شمال حقل المناقيش. وتشير النتائج الأولية لهذا الاكتشاف، إلى احتمالات تدفق كميات تجارية من النفط والغاز من الحقل الواقع شمال حقل المناقيش. وعلى الرغم من أن هذه الأنباء مشجعة، إلا أن قطاع النفط الكويتي يواجه تحديات كبيرة؛ حيث تم اكتشاف حقول نفط جديدة في السنوات الأخيرة مع الإعلان عن خطط استثمارية ضخمة إلا أن عقبات تشريعية ومؤسسية لا تزال تعوق مسار التنمية في البلاد.
والمستهدف الرسمي لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط في الكويت من مختلف أنحاء البلاد من نحو 3.4 مليون برميل يومياً إلى 4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020. والمفتاح الرئيس لزيادة الإنتاج في المدى القصير هو الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج من الحقول الشمالية في البلاد (والتي تشمل الروضتين والصابرية والرتقة، والعبدلي). ويرى مسؤولون في القطاع النفطي أن نحو مليون برميل يومياً إضافة من الانتاج يمكن أن تأتي من هذه المنطقة بحلول عام 2015.
وفي الوقت نفسه، يتم التعرف على الطموحات العامة للحكومة في القطاع النفطي من خلال الاعلان الذي تم في أواخر عام 2012 بتخطيط الحكومة لاستثمار مبلغ 100 مليار دولار في المشاريع النفطية على مدار السنوات الخمس المقبلة. وشملت هذه الحملة الاستثمارية استثمارين طال انتظارهما وهما بناء مصفاة الزور بطاقة انتاجية قدرها 615,000 برميل يومياً بالإضافة إلى مشروع الوقود النظيف، والذي من شأنه رفع مستوى وكفاءة المصافي الموجودة حالياً في البلاد.
وتلعب صناعة النفط كونها دورا محوريا في الاقتصاد الكويتي، فالكويت ثامن أكبر منتج للنفط في العالم (حيث يمثل الإنتاج الكويتي للنفط ما يزيد عن 3% من الإنتاج العالمي)، وتمثل الإيرادات النفطية أكثر من 90% من إيرادات الميزانية وصادرات السلع في الكويت. وتعد الكويت موطناً لسابع أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم بمقدار 101.5 مليار برميل (بالإضافة إلى 5 مليار برميل تقع في المنطقة المحايدة المشتركة مع السعودية).
ونتوقع أن يواصل إنتاج الكويت من النفط وتيرة الارتفاع، وإن كان ذلك سيتباطأ خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل إلى 3.1 مليون برميل يومياً في 2017. إلا أن توقعاتنا تخضع إلى عدد من المخاطر السلبية. بالنسبة للمدى القصير، فإن الإنتاج الكويتي، والذي يتم شحن جزء كبير منه إلى الأسواق الآسيوية، لا يزال يعتمد على الطلب العالمي على النفط بالإضافة إلى الاعتماد على الأسعار. وحيث إن البلاد عضو في منظمة أوبك، فيمكن لأي انخفاض كبير في أسعار النفط العالمية أن يؤدي الى صدور قرار من المنظمة بخفض الانتاج لدعم الاسعار، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009، عندما انخفض انتاج النفط الكويتي بنسبة تقترب من 10% على أساس سنوي.
وتدرك الحكومة جيداً أنه من أجل تحقيق الإنتاج المستهدف على المدى الطويل، فإنها ستكون في حاجة إلى اجتذاب والحفاظ على مصالح شركات النفط العالمية. إلا أن الحظر المفروض على ملكية الأجانب لأصول الطاقة قد أدى إلى ردود أفعال فاترة من جانب شركات النفط العالمية. كما أن هناك عقبات مماثلة أخرى قد أعاقت تطوير حقول نفطية جديدة، حيث لم يحرز تقدم في العديد منها باستثناء مرحلة التخطيط. والأمل هو أن يقوم البرلمان الجديد بتوفير فرصة جديدة للحكومة لدفع عجلة الاستثمار والتنمية في البلاد.
أضف تعليق