أكد أمين سر مجلس إدارة جمعية العدان والقصور سالم حسين الشعشوع إن اعلان وزارة التجارة عن ضبط فرق التفتيش التابعة لها ومركز الرقابة التجارية كمية تقدر ب 7000 طن من الخضراوات والفواكه مخزنة في ثلاجات تابعة لـ 36 شركة عمدت إلى تخزينها لرفع اسعارها وتحقيق مكاسب غير شرعية يؤكد ما ذهبنا اليه سابقا وكررناه مرارا وهو ان الاحتكار له اوجه كثيرة وان الاجهزة الرقابية بوزارة التجارة متقاعسة عن اداء دورها لاسيما لو أخذنا في الاعتبار ان تلك هي الحالة الأولى التي تنجح الوزارة في ضبطها بتلك الطريقة المبتكرة.
وكانت فرق التفتيش في وزارة التجارة والصناعة ضبطت أمس كميات كبيرة من الخضراوات تقدر بـ 7 آلاف طن مخزنة في ثلاجات 36 شركة بهدف رفع أسعارها.
وقال الشعشوع ان الاحتكار و الاساليب غير الشرعية التي يمارسها هوامير الديرة فضلا عن تواطؤ التجار مع بعضهم البعض لتمرير مصالحهم المشتركة اهم أسباب ارتفاع الاسعار الذي اكتوي به المواطن و المقيم ، داعيا وزارة التجارة الى الانتباه لتلك الأساليب المستحدثة ، قائلا لا حل سوى اشراف وزارة التجارة على السلعة منذ قدومها الى البلاد و حتى وصولها ليد المستهلك بما في ذلك تحديد سعرها وفقا للقوانين غير المفعلة والتي تحملها وزارة التجارة وتخولها بالضرب بيد من حديد على كل مخالف .
وطالب الشعشوع وزارة التجارة بإعلان أسماء تلك الشركات التي تم ضبطها ، مؤكدا ان الإعلان عن أسماء الشركات سيكون رادعا قويا لكل من تسول له نفسه تكرار ذلك العمل مرة أخرى بهدف زيادة الربح على حساب ميزانيات العوائل و الافراد .
و اختتم الشعشوع تصريحه بقوله مشكلة وزارة التجارة تتلخص في عدم تفعيل القوانين ولو قامت الوزارة بتفعيل قوانينها وبمساعدة الجهات الحكومية الأخرى وعلى رأسها وزارة الشؤون لقضي تماما و بشكل كامل على ذلك الغلاء المصطنع ، وذلك بسبب اعطاء الوزارة الفرصة لمجموعة من التجار في تحديد أسعار السلع ومؤخرا تحديد أوقات عرضها وبيعها .
أضف تعليق