كتاب سبر

مو كفو ديموقراطية!

لا أدرى حقيقة, لم لا يُنظر ببعض قضايا “اختلاف الآراء السياسية ” عندنا أمام محكمة ” الأحوال الشخصية “.. خاصة ذاك الاختلاف الذى ليس فكريا, أو مبدئياً أو حتى تنموياً؟، بل هو “شخصي ” بامتياز وتراه  يتمحور حول “شخصية” القائل و يدور معها سلباً, أو ايجاباً, موافقة أم رفضاً، “ييس” أو ” نو”  ولا يدور أبداً بحسب فحوى ومعنى الكلام المطروح فى النقاش الدائر.
خلال هذا الاختلاف السياسى إن قال “رأي” “لا” لكانت لاؤه” نعمٌ”  لا محالة عند الرأي الآخر ! وبدون الحاجة الى وقت إضافى من التفكير أو حتى “بلنتيات ” تفاهم!.. ليس  لأن “لا” هنا “مش محترمة ومشيها بطال لا سمح الله” بل لأنها فقط “لا”  بنت “هذا الرأي”، ولو كانت بنت “هذاك الرأي ” لاختلف الوضع 180 درجة و50 “اسانسير ” ! 
ولتقريب المعنى قليلاَ, حول جدوى تحويل هذا النوع من الخلاف السياسى إلى محكمة الأحوال الشخصية، فلنفترض ان ” أسرة الخلاف السياسي” هنا مفككة ( وهى فعلاً كذلك ولكن إن بليتم فاستتروا ! )  ولنقل بأن ” الرأي “فيها هو الزوج , والزوجة هى ” الرأى الآخر” ,أما “الأطفال ” فيقوم بدورهم ” بنات الأفكار الديموقراطية ” وهن هنا وبحسب معلومات الدول المدنية المتوفرة,”الحرية ” و” العدالة ” و” المساواة “..
الزوج ” الرأى ” سيقول بانه يريد الطلاق لأن الزوجة  ” الرأى الأخر” لا تعطيه ” حقوقه الدستورية ” كاملة فى “النقاش “,  كما أنها تطبخ له دوماً “طبخات سياسية ” ماسخة وبدون طعم ديموقراطى وسيحلف بأنه الآن ” مقزرها  نواشف انتخابية ” حتى نقص وزنه السياسى وتلاشى ” كرش طموحه ” ! ثم يزبد ويرعد ويقول بعد بلع ريقه : خل “أخوانها” ينفعونها ما دامت رضت أنهم “يدقونها سلف “.. وما أقول إلا ” مرسى ” للزمن الذى كشفها على حقيقتها!.
أما الزوجة ” الرأي الآخر ” فبدورها ستقول إن ” الرأى ” عينه زايغة ويقضي جل وقته فى “البصبصة ” نحو مفاتن “الأجندات الخارجية ” خاصة إذا مشت الهوينا فوق شريط الاخبار العاجلة!, كما انه كل يوم يسهر مع صاحبه “مندس” حتى ما  بعد منتصف “ليلى” ! ثم تبدأ فى نوبة نشيج وزعيق وبكاء  يتخللها صراخها : طلقنى يا ” رأي”  ما أقدر اعيش معاك فى دستور واحد!. وطبعاً إياكم أن تسألوا  عن ” ليلى ” هذه  التى يسهر عندها “رأي” مع صديقه “مندس” ! فعندها كل منهما ” الرأى والرأى الآخر” سيغني على ” ليلاه ” وستضيع لحاكم بين حانا ومانا وستدفعون  ثمن “تنعيم اللحى ” غالياً من حر مال “خدكم الأيمن ” إضافة طبعاً لثمن خدمة “سنفرة” خدكم الأيسر بكريمات كفوف الراحة الأبدية , وثمن تنظيف ” بشريتكم ” حتى آخر “شعرة معاوية” فيها!.
أما بنات الافكار سلائل  الرحم الدستوري ” الحرية ” , و”العدالة ” , و”المساواة ”  فستجدهن  منزويات وسط هذا الصخب الأسرى فى زاوية البيت الدستورى الحادة. 
“حرية ” حزينة لأنها لا تستطيع التحليق عاليا  خلف الخطوط الحمراء لشفق شمس الانسانية , فالأب ” الرأى ” والأم ” الرأى الأخر ” قد حجزوا ” جناحها الملكي ” كاملاً للمدعويين من مفردات  ” الشتائم ” الشرقية والغربية, التى ستحضر مؤتمر ” تنشيط سياحة  السباب فى بلاد الأحباب ” والذى يقام تحت رعاية  “الحوار ” شخصياً والذى ينوب بدوره عن والده “البعير ” الذى أعتذر عن الحضور لانشغاله “بشيل” الفساد!.
أما أختها ” عدالة “, فهى لا تقل حزناً عن “حرية ” ربما لأنها ترى بعين الأسى  ” قانونها ” الذى لا تجيد العزف إلا عليه , وقد تهشم لحنه وتقطعت أوتاره نتيجة لاستخدامه كسلاح فى معركة “تراشق الايدلوجيات ” الدائرة أوارها بين  الاب والأم!.
أما أختهما الثالثة ” مساواة ” فقد نالها من حب ” التجعيم ” الحواري جانب! خصوصا عندما يطرح عليها أبواها “الرأى والرأى الآخر ” سؤالهما اليومى : يا بنت يا “مساواة” من تحبين أكثر بابا ” الرأى ” ولا ماما ” الرأى الآخر”؟!.. فلا تملك الا إجابة طفولية واحدة  تعودتها ولا تعرف سواها: أحبكم كلكم بدون تفرقة! ليبدأ بعدها مسلسل “تجعيمها” اليومى وربما ضربها ضرباً مبرحاً بأغصان مشجرات الانساب والأحذية المصنوعة من ” الجد ” الفاخر!.
 
صدقاً اقول ( للبعض طبعاً وليس للكل) حولوا خلاف آرائكم السياسية الى محكمة الأحوال الشخصية لعل وعسى أن تحكم المحكمة لدستورنا بحضانة بنات افكار ديوقراطيتنا الحرية والعدالة والمساواة، لأنكم باختصار وباختصار شديد مو كفو تناسبون الديموقراطية ولا أنتم من “مواصيلها”!.
@Bin_7egri
Copy link