في مقال بعنوان .."رُخص"
د.ابتهال الخطيب ترد على منى الشمري: ذمتي بـ 80 ديناراً في الشهر؟!

كتبت الأستاذة منى الشمري في سبر مقالاً بعنوان “محامية التنوير في مقعد الرقيب”، وهو العنوان الذي دفع بي حقيقة للرد على المقال، فقد أكرمتني الكاتبة بمنصب رفيع كمحامية للتنوير بغض النظر عن الاتهامات التي وردت في المقال والتي تصل حد المساس بالكرامة، وهو مساس اعتدت عليه في أجوائنا الكويتية التي تدفع بالناس للتشكك والتخوين، فلا لوم عليهم في أجواء عمها الفساد وصاغتها المصالح الشخصية، وهو مساس يبقى من وجهة نظري “كمحامية للتنوير” رأياً يجب أن يفسح له المجال وأن يقابل بصدر رحب مهما كانت نوعيته.

أيام جميلة كانت أيام نضال “لا للرقابة” التي أشارت لها الأستاذة منى، وهي تحكي عن الحملة التي حدثت منذ أربعة أعوام، والحقيقة أنها بدأت قبل ذلك واستمرت لبعدها بقليل الى أن أخذت الدنيا أعضاء الحملة الى أماكن متفرقة في نضال يستمر من أجل الحريات وان أتى بأشكال مختلفة.

ومن الطرق التي وصلت اليها كانت طريق لجنة اجازة النصوص المسرحية والتي هي ضمن لجان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. فقد تكرمت الأستاذة كاملة العياد بالاتصال بي لعرض عضوية اللجنة علي في الصيف الماضي، وهو عرض قابلته بداية وبردة فعل طبيعية بالرفض، الا أن الاستاذة كاملة أسهبت في تفصيل وشرح عمل اللجنة مما دعاني لطلب مهلة. خلال المهلة تواصلت مع بعض زميلات “النضال التنويري” السابق لأخذ رأيهن، فكان الرأي هو الا أترك المقعد ليأخذه شخص معاد للحريات حيث أنه يمكن استخدام المكان لاعلاء مبدأ الحرية وافساح المجال للابداع.

وقد أشارت علي الصديقات بأن أجرب العضوية والتي تمتد لسنة، فان شعرت بأنني أحدثت فرقاً كان بها، وان شعرت أنني لم أساهم شيئاً لحماية الحريات الأدبية أترك المكان لغيري. والحق يقال أنني كنت أميل للرفض وذلك لأسباب أنانية، فعمل اللجنة كثير، تجتمع تقريباً بشكل اسبوعي، أحياناً تأتي النصوص في منتصف الاسبوع فيطلب من الأعضاء المرور على المسرح لاستلامها ثم قراءتها سريعاً للبت فيها، هذا غير حضور البروفات المسرحية والتي، يقول لي أعضاء اللجنة، ستأتي في مرحلة ما بشكل متصل مضن لن يترك لنا فرصة للتنفس. وعليه، كنت أميل للرفض بسبب نوعية العمل وكميته التي لا أعرف أين أضعها في أيامي الممتلئة أصلاً. في النهاية، استسلمت للفكرة المبدئية وأعطيت موافقة ارتأيتها تضحية مني بوقتي وجهدي من أجل المبدأ الذي أصرت عليه الزميلات وأكدنه وهن يحملنني مسؤوليتي “كمحامية للتنوير” كما أشارت الأستاذة منى.

 والحق يقال أنني تفاجأت مفاجأة سعيدة بمعظم الأًصوات الموجودة في اللجنة، فمعظمها لمختصين بالمسرح مؤمنين به كأداة نقدية مهمة يجب أن تكون بوابة للحريات التي لا يمكن حبسها، وعليه تعمل اللجنة على ايجاد مخارج دوماً لأي نصوص استشكالية لاجازتها، تلك هي تجربتي لحد الآن مع اللجنة والتي أتمنى أن تستمر في توجهها الموالي للحريات. والحقيقة أن تلك ليست المرة الأولى التي اعمل فيها من خلال لجنة لها مثل هذا الاختصاص، فبحكم عملي في الجامعة، ترأست لسنوات ممتدة اللجنة الأكاديمية في القسم العلمي والتي من مسؤولياتها النظر في الكتب لاجازتها، وهو موقع استخدمته بما يتناسب ومبادئي في احترام حرية الرأي والبحث العلمي.

تقول الأستاذة منى أن السلطة “تنجح أحياناً في تعرية المواقف وشراء أصحابها” وأنا، وبعد كل الشرح الذي أوردته أعلاه، لا أطالب الأستاذة منى أن تغير رأيها، فالحقيقة الموضوع له وجهان: رفض مبدأ الرقابة برفض العضوية، أو رفض مبدأ الرقابة بتحمل مسؤوليات العضوية والدخول للجنة لدحض الرقابة من داخلها، وكلاهما رأيان لهما وزنهما، ومن حقها تماماً أن تعتقد أن رأيي أتى في الاتجاه الخطأ، لكن ليتها تريثت قليلاً في مسألة شراء الذمم. هذه اللجنة مدتها سنة بمكافأة في حدود 80 ديناراً للشهر عن كل العمل المذكور أعلاه. كما وأن عضوية اللجنة هي “نهاية سد” لا يرتجى منها صعوداً للأعلى. هذا، وأنا أولاً لا أعتقد أن السلطة مهتمة كثيراً بشرائي، لست بهذه الخطورة في كل الأحوال، وثانياً أعتقد أن الأستاذة منى غير متابعة لظاهرة ارتفاع الأسعار، اليوم الشراء بالملايين وليس ب 80 دينار في الشهر، ثالثاً لا تفيض علي عضوية اللجنة بأي قوة ولا تفتح باباً لأي مناصب أخرى، وما فتحت علي سوى أبواب اتهامات في ذمتي كمثل ما ورد في مقال الأستاذة، ذمتي التي قيمتها على ما يبدو صارت أرخص من بيع السوق.

ليت مقال الأستاذة منى لامني قراراً لم تره صواباً، فتلك محل نقاش مهم، كيف ندافع عن الحريات، وما هو القرار الأصوب، أنرفض مبدئياً أم ندخل ونحارب من الداخل، كلها آراء ووجهات تستحق أن نستمع لبعضنا البعض حولها خصوصاً وأنها محل نقاش مستمر في أشد المجتمعات حرية والتي لديها كذلك لجان لمراقبة المرئي والمسموع والمعروض على جماهيرها، لكن “شراء السلطة” و الرغبة في “الكرسي”؟ أي شراء وأي كرسي؟ اما الأستاذة منى فاهمة غلط واما أنا عضوة في مجلس الوزراء وأنا لا أدري ذلك عن نفسي. أتفهم والله سوء الظن، لقد أخذت شكوكنا علينا حيواتنا وحولتنا الى مراقبين لذمم الناس لا نعتقد فيهم خيراً ولا نرى لهم تصرفاً مبدئياً، لكنني كنت أنتظر، اذا ما اتهمت في ذمتي، أن يكون على الأقل المقابل “محرز”، فالمؤذي هنا ليس الاتهام، هو لا يصلني، لكن المحرج هو نوعيته، ذمة بـ 80 ديناراً في الشهر؟