برلمان

بواقع اثنين لكل من جابر المبارك وسالم الأذينة ورولا دشتي
جلسة الاستجوابات الستة.. اليوم

في ظل استمرار عجزه عن القيام بدوره التشريعي (حيث لم يصدر عنه أي تشريع حتى الآن) يعقد مجلس الأمة جلسته غداً المدرج على جدول اعمالها ستة استجوابات “ثنائية”، بواقع اثنين لكل من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير البلدية سالم الاذينة ووزيرة التخطيط رولا دشتي.
وبترتيب التقديم فإن المجلس سيناقش اولا استجواب النائب خليل عبدالله لوزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة وزيرة التخطيط والتنمية رولا دشتي، ثم استجواب النائب رياض العدساني لرئيس الوزراء، يليه استجواب العدساني الثاني والاول لوزير الاسكان سالم الاذينة، فاستجواب النائبة صفاء الهاشم الاول والذي يعد الثاني لرئيس الوزراء، يعقبه استجوابها الثاني لرولا دشتي، واخيرا استجواب النائبين عبدالله التميمي وفيصل الدويسان والذي ياتي الاستجواب الثاني لوزير البلدية سالم الاذينة. 
الحكومة حسمت امرها بالمواجهة، فسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مستعد لمواجهة الاستجوابين المقدمين من النائبين رياض العدساني وصفاء الهاشم، واما ان يواجه كل استجواب على حدى، او يواجههما معا، خاصة وان العدساني والهاشم قد ابديا في وقت سابق ترحيبهما بدمج الاستجوابين نظرا لتشابههما. 
ومن المتوقع ان يكتفى في استجواب المبارك بالمناقشة ولا يصل الامر لتقديم كتاب عدم التعاون.
اما بالنسبة للوزيرة رولا دشتي فكتاب طرح الثقة بها شبه جاهز من الان، خاصة وان مستوى رضا  النواب عنها في تراجع، نتيجة ما تضمنه كتابها الشهير الذي اوعزت فيه بمحاربة المعارضة، فضلا عن قضية تعيينها عراقيا امينا على اسرارها، وهو ما سبق وان نفته جملة وتفصيلا، عندما اثار الموضوع النائب سعدون حماد في قاعة عبدالله السالم.
الوزير الاذينة، بات موقفه اكثر صلابة، بعد الاستجواب الثاني الذي قدم له، والذي تفوح منه رائحة الطائفية، والذي قسم النواب بين سنة وشيعة داخل المجلس، فمن المتوقع ان يمر هو الاخر من جلسة الاستجواب بعد مناقشة الاستجوابين، ومن المرجح وهو مطلب الاغلبية ان يطلب السرية في استجواب التميمي والدويسان، نظرا لحساسية الحديث في موضوعه.
لم تكن الاستجوابات الستة هي الابرز في جلسة الغد فقط، حيث يسبقها التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، والذي ينتظر تجديد الثقة به، بعد ان برأت اللجنة الصحية البرلمانية ساحته اليوم، وجعلته واقفا على ارض صلبة، بانتهاء تقريرها الى صحة قراره الخاص بنقل الدكتورة كفاية عبدالملك الى من المستشفى الاميري الى مستشفى الامراض السارية.
لكن الحديث في هذه القضية لن يكون سهلا على الوزير واللجنة، خاصة بعد اتهام اكثر من نائب للجنة بانها لم تكن حيادية في تحقيقها وجانبها الصواب ونصرت الظالم على المظلوم.
اما بالنسبة لما يتردد بان هناك ضغوطا حكومية تمارس على احد مقدمي طلب طرح الثقة بالوزير لسحب توقيعه او الغياب عن الجلسة، حتى يسقط الطلب وكأن لم يكن بانسحابه فانه امر مستبعد، باعتبار انه انتحار سياسي لمن يرضخ لهذه الضغوط.
ومن المفترض ان لا يغلق الاستجواب بعبور محطة طرح الثقة، فلازال على القويعان استحقاق محاسبة وزير الاشغال العامة، بعدما ادعى الوزير عبدالله في جلسة مناقشة استجوابه ان وزارة الاشغال هي من الغت مشروع المستشفيات الاربع وليست وزارة الصحة.
على كل فان جلسة الغد تعيد الى الاذهان الجلسة الرباعية، وتحقق سبقا، (ربما يكون مأخذا على المجلس لا حسنة له)،  بمناقشة ستة استجوابات دفعة واحدة، تمتد من الساعة التاسعة صباحا حتى يوم الاربعاء، دون توقف، وبالأخذ في عين الاعتبار ان كل استجواب يحتاج ست ساعات لمناقشته، فان ذلك يعني ان الاستجوابات الستة تتطلب 36 ساعة، اضافة الى ساعتين لمناقشة طلب طرح الثقة بالوزير والتصويت عليه، اضافة الى الساعة الاولى الخاصة بالرسائل الواردة، اي ان الجلسة ربما تستمر حتى ساعات متأخرة من يوم الاربعاء، اذا لم يتم كروتتها، وفيما يلي جدول اعمال جلسة الغد.
البند الأول:التصديق على المضبطتين التاليتين: 
*(1299-أ) بتاريخ 12- 11-2013م.
*(1299-ب) بتاريخ 13- 11-2013م.
البند الثاني:كشف الأوراق والرسائل الواردة.
البند الثالث:الأسئلة 
(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)
البند الرابع:الاستجوابات:
التصويت على طلب طرح الثقة بالسيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة المقدم من الأعضاء رياض أحمد العدساني ، حمدان سالم العازمي ، د.حسين قويعان المطيري ، د.عبدالكريم عبدالله الكندري ، أسامه يوسف الطاحوس ، ماجد موسى المطيري ، عادل مساعد الجارالله ، محمد طنا ، صفاء عبدالرحمن الهاشم ، د.أحمد مطيع العازمي.
(في جلسة يوم الثلاثاء 12-11-2013م قُدّم طلب طرح الثقة وقرر المجلس تحديد جلسة يوم الثلاثاء 26-11-2013م للتصويت عليه)
الإستجواب الموجه من العضو د.خليل عبدالله علي للسيدة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في شأن:
المحور الأول:العجز والتقاعس عن القيام بالواجبات والمسؤوليات فى تقديم برنامج عمل الحكومة بشكل مؤسسي ومهني قابل للتنفيذ والقياس والتقييم. 
المحور الثاني:زعزعة الأمن الإقتصادي الوطني وتهديد حاضر ومستقبل الكويت بسبب سوء إدارة الملف التنموي.
(في جلسة 12-11-2013م طلبت الحكومة – وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية تأجيل مناقشة الإستجواب ، فقرر المجلس الموافقة على تأجيله إلى جلسة يوم الثلاثاء الموافق 26-11-2013م)
الاستجواب الموجه من العضو رياض أحمد العدساني لسمو رئيس مجلس الوزراء بشأن الغموض الذي يسيطر على السياسة العامة للحكومة مع تراجع جميع القطاعات والخدمات وعدم استغلال الفائض المالي وعدم الجدية في تعمير الكويت الأمر الذي يتطلب وضوح الرؤية المستقبلية.
(وذلك طبقا لنص المادة(135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)
الاستجواب الموجه من العضو رياض أحمد العدساني للسيد وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية في شأن:
المحور الأول:الأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضى. 

المحور الثاني:المشاريع السكنية المعطلة.
(وذلك طبقا لنص المادة(135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)
الاستجواب الموجه من العضو صفاء عبدالرحمن الهاشم لسمو رئيس مجلس الوزراء بشأن برنامج عمل الحكومة.
(وذلك طبقا لنص المادة(135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)
الاستجواب الموجه من العضو صفاء عبدالرحمن الهاشم للسيدة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بشأن تعيين وافد من الجنسية العراقية كأمين على أسرارها في وزارة التخطيط والتنمية.
(وذلك طبقا لنص المادة(135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)
الاستجواب الموجه من العضوين عبدالله ابراهيم التميمي ، فيصل سعود الدويسان للسيد وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية بشأن المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الجبهة الداخلية وإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون وانتهاك الدستور.
(وذلك طبقا لنص المادة(135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)
البند الخامس:الإحالات (حسب ما هو وارد في القرص المدمج)
البند السادس:اللجان المؤقتة:
أ – إقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لتنمية الموارد البشرية الوطنية ( عدد أعضائها خمسة ).
(في جلسة 13-11-2013م أنهى المجلس مناقشة الإقتراح ولم يتم التصويت عليه لعدم توافر النصاب).
ب- إقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة الظواهر السلبية.
(في جلسة 13-11-2013م أنهى المجلس مناقشة الإقتراح ولم يتم التصويت عليه لعدم توافر النصاب).
ج- إقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في التحويلات المليونية والتي تمت عن طريق وزارة الخارجية لبعض السفارات بالخارج )عدد أعضائها خمسة ومدتها ثلاثة أشهر).
 
د- إقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لشؤون المرأة والأسرة (عدد أعضائها خمسة).
هـ – طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن ما ورد من مخالفات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
و – طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة تعنى بحقوق الإنسان(عدد أعضائها خمسة).
البند السابع:
أ- الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 6 – 8 -2013م.
(للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري)
ب- الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 29- 10 -2013م.
(للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري)
البند الثامن: 
برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر للسنوات (2013-2014 – 2016-2017 ) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.
البند التاسع:تقارير اللجان عن مشروعات القوانين والإقتراحات بقوانين:
التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة ، وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.
التقرير العشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(35) لسنة 1978 م في شأن إيجارات العقارات.
(أدرج طبقا لنص المادة(109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)
التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون في شأن دور الحضانة الخاصة.
(أدرج طبقا لنص المادة(109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)
التقرير السادس والتسعون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:
1- مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 م بقانون إقامة الأجانب.
2- مشروع القانون بتعديل بعض نصوص المرسوم الأميري رقم 17لسنة 1959 م بقانون إقامة الأجانب.
(أدرج طبقا لنص المادة(109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)
التقرير الثاني للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1965م في شأن التعليم الإلزامي.
(أدرج طبقا لنص المادة(109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)
التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم(3) لسنة 1983م في شأن الأحداث.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم(3) لسنة 1983م في شأن الأحداث.
(أدرج طبقا لنص المادة(109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)
التقرير الأول للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.
التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.
التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.
التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على إتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سلوفاكيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. 
التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على إتفاقية بين حكومة دولة الكويت وكندا لتشجيع وحماية الاستثمارات.
التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على إنضمام دولة الكويت الى إتفاقية (المتر).
التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية بشأن الإعفاء المتبادل من الضرائب على الدخل الناتج عن النقل الدولي بواسطة شركات النقل البحري التابعة لكلا الدولتين.
التقرير الخامس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية (بيجن 2010) بشأن قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني وبروتوكول بيجن عام 2010 المكمل لإتفاقية لاهاي عام 1970 بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات.
التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:
1- مشروع القانون بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء.
التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم(98) لسنة 2013م في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم(32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون في شأن تعديل إسم بنك التسليف والادخار.
التقرير السادس عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:
1- مشروع القانون بإصدار قانون المعاملات الالكترونية.
2- اقتراح بقانون بشأن المعاملات الالكترونية.
التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(23) لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء.
البند العاشر:الإقتراحات بقرارات.
اقتراح بقرار مقدم من العضو يعقوب عبدالمحسن الصانع بإحالة طلب تفسير المادة(71) من الدستور الى المحكمة الدستورية وفقا لنص المادة(118) من قانون لائحة المجلس.
 
البند الحادي عشر:تقارير ديوان المحاسبة: 
تقرير ديوان المحاسبة بشأن التحقق من تلافي وزارة الدفاع الملاحظات الخاصة بعقد طائرات(C130J).
البند الثاني عشر:الكتب الواردة من الحكومة:
كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية مرفق به تقرير بنك الكويت المركزي نصف السنوي بقيمة السندات والصكوك التي أصدرتها الدولة وكافة الدعم الحكومي.
البند الثالث عشر:ما يستجد من الأعمال: 
Copy link