محليات

موظفو الهيئة العامة للصناعة يشكون لـسبر.. مزاجية الترقيات

“عشوائية.. انتقائية..ارتجالية.. وقد تكون أيضاً مزاجية”.. هكذا اختصر عدد من الموظفين في الهيئة العامة للصناعة وصفهم لقرارات الترقية التي أصدرها مدير الهيئة اعتماداً على ترشيحات لجنة التخطيط التي ليست هي المخولة ولا المختصة بمثل هذا القرارات.
الموظفون في الشكوى التي أرسلوها إلى سبر معبرين فيها عن امتعاضهم، على اعتبار أن القرارات استندت إلى مبدأ الترضيات بدلاً من التزام معيار الأقدمية والكفاءة.
وعلى الطرف الآخر.. تحدثت سبر الى مدير عام الهيئة العامة للصناعة براك الصبيح الذي دافع عن قراراته، قائلاً إنها تتعلق بواحدة من الادارات وليست في جميعها.. وقال إن القرارات لا علاقة لها بمسألة الأقدمية، لأنها تتعلق بإدارة لها اختصاصات محددة ولا يمكن أن ينتدب لهذه الاداراة موظفون من خارجها ليسوا على دراية باختصاصاتها.
الموظفون يردون على رد المدير
الموظفون ردوا على رد مدير عام الهيئة.. معتبرين أن تبريره سيكون مقبولاً لو أن القرارات تعلقت بالفعل  بإدارة واحدة لها اختصاصات محددة، لكن الأمر على النقيض من ذلك تماماً.. وشرح الموظفون في ردهم تفاصيل قرارات الندب التي أصدرها الصبيح، مبينين أن 19 قراراً صدر بالترقية لموظفين في الهيئة العامة للصناعة بتاريخ 18/11/2013 من لجنة التخطيط في الهيئة علما بأنها ليست الجهة المختصة بإصدار قرارات الترقية بل إن لجنة شوؤن الموظفين هي المعنية بالامر بناء على قرارات ديوان الخدمة المدنية/ ولم يتم اعتماد مبدأ المفاضلة بين الموظفين استنادا الى قرارات ديوان الخدمة المدنية ارقام 25 لسنة 2006 و18 لسنة 2011.
وذكر الموظفون في ردهم على الصبيح بأن الهيئة سبق و خسرت قضايا لصالح موظفين هُضم حقهم في الترقيات سابقا مما كبدها مبالغ تعويضات بالإضافة الى خلل في الهيكل الاداري، مستدلين بالتقرير الكامل عن شروط المفاضلة بين الموظفين في الجهات الحكومية ورأي المحكمة الإدارية الموافق لقرارات الديوان والذي نشر في جريدة الجريدة أمس.

وفي تعليق لموظفي الهيئة العام للصناعة، واستندوا فيه على ما تم نشره في جريدة الجريدة بتاريخ 24 نوفمبر الماضي في الصفحة الثامنة.. أكدوا بأنه ش?غل وظيفة إشرافية كما  ورد في الجريدة يعتبر نوع من انواع الترقية الأدبية، و لذلك يطبّق عليها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18/2011.
كما طالبوا بتطبيق القرار رقم 25/2006 بشغل الوظائف الإشرافية كالتالي (آلية التطبيق)، حصر جميع المستوفين لشغل هذه الوظيفة الإشرافية طبقًا للقرار 25/2011، بعد تحديد عدد المستوفين لشروط شغل هذه الوظيفة الإشرافية يتم المفاضلة بينهم حسب ما ورد بالمادة (4) من قرار 18/2011.
وأشاروا إلى أن هذا لم يتم العمل به ولم يؤخذ بالاعتبار حين صدور هذه القرارات لشغل هذه الوظائف الإشرافية، بالإضافة إلى أن المقصود بالخبرات الواردة في القرار 24/2011 هي بعد الحصول على المؤهل، وهذا ما لم يتم العمل به أيضًا كونه شغل أحد الموظفين الوظيفة الإشرافية بدون أن يمتلك خبرة كافية بعد المؤهل الجامعي.