اكد الرئيس التنفيذى فى بيت التمويل الكويتى “بيتك” محمد سليمان العمر ان دول مجلس التعاون الخليجى لديها فرصة تاريخية للاستفادة من نمو وتطور صناعة الصيرفة الاسلامية التى اصبحت قطاعا مهما فى الاقتصاد العالمى،مثمنا توجه دولة الامارات لجعل امارة دبى مركزا عالميا للمؤسسات المالية والبنوك العاملة وفق الشريعة،الذى يعبرعن قراءة جيدة لحركة الاقتصاد العالمى حيث اصبحت الخدمات والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة معتمدة ويتم التعامل بها فى معظم الاسواق العالمية المهمة.
واضاف العمر خلال مشاركته في جلسة عن البنوك والمصارف الإسلامية في القمة العالمية للإقتصاد الإسلامي التي عقدت في دبي يومي الاثنين والثلاثاء (25-26 نوفمبر 2013) تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ان دولتين من دول مجلس التعاون الخليجى هما الكويت والامارات شهدتا قبل نحو 35 عاما نشأة بنكين اسلاميين كبيرين،بيت التمويل الكويتى وبنك دبى الاسلامى،وقد نمت الصناعة فى منطقة الخليج والعالم بعد ذلك، بقيام بنوك اسلامية جديدة وشركات ومؤسسات عديدة اصبحت الان ذات مكانة ولديها خبرات واسعة وتعمل على مستوى العام العالم بموثوقية وكفاءة،مشيرا إلى ان الصناعة المالية الإسلامية تتقدم عالميا بصورة سريعة،فبنهاية 2013 يتوقع أن يتجاوز إجمالي أصولها 1.8 تريليون دولار وهو ما يمثل زيادة بنحو 12.5% على أساس سنوي حيث كان إجمالي الأصول يقدر بـ 1.6 تريليون دولار كما في نهاية 2012، وتشير المؤشرات في السوق إلى أن هذه الصناعة ستتجاوز مبلغ الـ 6.5 تريليون دولار بحلول عام 2020.
وقال العمر ان التمويل الإسلامي يشهد توسعا سريعا في النظام المالي العالمي حيث تقدم حوالي 600 مؤسسة مالية موزعة على نحو 75 دولة المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهناك ترحيب وطلب لهذا النموذج الاقتصادى لأن التمويل الإسلامي يركز على دعم أنشطة اقتصادية ملموسة وحقيقية ويعمل فى مجالات تتعلق بحياة المجتمعات وتطورها وتنميتها انطلاقا من رسالتها فى “اعمار الارض” وتحقيق احتياجات المجتمعات وافرادها فى الجانب الاقتصادى، مع مراعاة البعد الاجتماعى والمسئولية المناطة بهذه المؤسسات فى دعم حركة المجتمع نحو النمو والازدهار.
واشار العمر الى ان الصيرفة الاسلامية يمكن ان تلعب دورا مهما فى توفير مصادر التمويل والمشاركة فى المشاريع الكبرى التى تستهدف دول منطقة الشرق الاوسط تنفيذها، فهناك حزم عقود بقيمة 225.8 مليار دولار تم إعداد ميزانيات بشأنها ليتم منحها حتى النصف الثاني من العام المقبل،وفى قائمة أكبر 100 مشروع في الشرق الأوسط بدون تاتى السعودية في المركز الأول بمبلغ 74.5 مليار دولار ثم إيران بمبلغ 69 مليار دولار ثم الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 48.5 مليار دولار وقطر فى المركز الرابع،اى ان ثلاث دول من مجلس التعاون تحتل المراكز الاولى من حيث حجم المشاريع فى المنطقة،والتمويل الاسلامى لديه القدرة على تمويل هذه المشاريع او المشاركة مع بنوك عالمية واقليمية فى تمويلها،اذ لم يعد هناك عائقا امام ذلك، بعد ان وضع “بيتك” الاسس الشرعية والقانوينة للمشاركة بين التمويل الاسلامى والتقليى فى مشروع واحد وكان ذلك فى مشروع ايكويت لانتاج البتروكيماويات فى الكويت.
ونوه العمر إلى اهمية منتج الصكوك كاحد الادوات التمويلية فى توفير احتياجات الشركات والحكومات وهى فى سبيلها لتوسيع اعمالها اوتطوير انشطتها، معتبرا ان الصكوك التى تعد البديل الشرعى للسندات، قد اصبحت اداة قابلة للتداول والاستخدام بعد ان تم ادراج الكثير منها فى اسواق المال العالمية واصبحت تحظى بتصنيف ائتمانى مما جعل العديدمن الدول فى اوروبا وشرق اسيا والشرق الاوسط تلجا إلى الصكوك كاداة تمويل،مشيرا إلى ان “بيتك” شارك خلال الفترة الاخيرة فى اصدار وترتيب صكوك بنحو 5 مليارات دولار بعضها صكوك سيادية لدول وحكومات غربية والاخرى صكوك لشركات كبرى فى معظم دول العالم .
أضف تعليق