أوضح المحامي القطري عبدالله طاهر أنه حصل على حكم من القضاء القطري بوقف ثلاث دعاوى مرفوعة ضده من إحدى الشركات المساهمة (وهي شركة السلام العالمية المدرجة في سوق الأوراق المالية) حيث تطالبه بمبلغ يفوق المليار والـ 600 مليون ريال قطري، إثر اتهامها له بتشويه سمعتها في شكوى قدمها ضدها سابقاً لدى النيابة.
وكان المحامي عبدالله طاهر قدم في العام 2005 بلاغاً لدى وزارة الاقتصاد والتجارة في قطر ولدى النيابة العامة وأمام المحاكم المدنية يفيد بمخالفة تلك الشركة لقانون الاندماج، حيث ثبت أن هناك شركات مدمجة رغم كونها مازالت مملوكة لرجال أعمال خليجيين، وهو ما يخالف قانون الاندماج الذي يشترط أن تكون الشركة مملوكة بالكامل للدولة.
وقال طاهر إن القضاء القطري أنصفه أخيراً وقررت المحكمة بحكم نهائي رفض دعوى التعويض الأولى والثانية وعلقت الثالثة لحين الفصل في البلاغ الجنائي بناء على ملاك الشركة وبناء على الشكوى المقدمه من قبله في قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة.
وذكر طاهر أن الشركة أقرت في جمعيتها العمومية غير العادية التي عقدت أمس الاثنين بتعديل آلية زيادة رأس المال لعام 2002 ولعام 2005 أي بعد 12 سنة من الاندماج الأول و 8 سنوات من الاندماج الثاني.
واستغرب المحامي عبدالله طاهر صمت الصحف القطرية إزاء انكشاف الحقائق وبعد صدور الحكم الذي أكد أنه على طريق الحق وأن الدعوى المقامة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه على باطل.
أضف تعليق