بدأ اليوم الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون وكل من المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية الشقيقتين الذي ينعقد في اطار اجتماعات الدورة ال129 للمجلس الوزاري التحضيري للقمة الخليجية ال34 المقرر عقدها في دولة الكويت خلال ديسمبر المقبل.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري (التحضيري) الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في كلمة افتتاحية مواصلة تقديم الدعم والمساندة للمضي قدما في مسيرة العمل المشترك بين مجلس التعاون وكل من المملكة الاردنية والمملكة المغربية.
وقال ان ما تم التوصل اليه من نتائج فى اطار الاجتماعات المشتركة بين دول مجلس التعاون والمملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية من الجهود سيمكن من الوصول “للاهداف المرجوة وبما يحقق امال وتطلعات شعوبنا”.
واشاد الشيخ صباح الخالد بما تم التوصل اليه خلال الفترة الماضية من انجازات في مسيرة العمل المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكلا البلدين الشقيقين.
وجدد التأكيد على ان تلك التوجهات تهدف لتحقيق “الشراكة الاستراتيجية بين دولنا وشعوبنا وتحقيق الرؤي السامية والتوجيهات النيرة لقادة دولنا حفظهم الله ورعاهم للتعاون في جميع مجالات العمل المشترك ترسيخا وتعزيزا للشراكة الاستراتيجية والتكامل بين مجلس التعاون” وكل من الاردن والمغرب.
من جهتها أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية امباركة بوعيدة ان بلادها تعتبر هذا الاجتماع الوزاري اشارة قوية اخرى على “ما يجمعنا من قيم راسخة وقواسم مشتركة وتضامن موصول للدفاع عن مبادئنا الثابتة الهادفة الى تعزيز السلم والاستقرار واحترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول”.
وقالت ان اجتماعات اليوم تقف شاهدا على “قوة ارادتنا وعزمنا المشترك لاستكمال الخطوات التي قطعتها شراكتنا الاستراتيجية وعزمنا الثابت على مواجهة كل التحديات المطروحة”.
وتطرقت الى مباحثات كبار الموظفين بالمنامة (مملكة البحرين) في نوفمبر 2012 التي رسمت الخطوات الاولى على طريق تنفيذ خارطة طريق هذه الشراكة.
واعربت عن الامل بان تنهي باقي الفرق المتخصصة اجتماعاتها المقررة خلال الفترة القادمة حتى يتنسى استكمال جميع “الزوايا الهيكلية لشراكتنا والانطلاق في تطبيق مضامين خطة العمل المشترك الرئيسية والخطط التفصيلية التي نعقد عليهما امالا عريضة في تحقيق الاهداف المنشودة للشراكة المتقدمة بين الجانبين”.
وأكدت في هذا السياق ان العالم يعيش نهاية انظمة العزلة الاقتصادية ومنطق التقوقع السلبي مشددة على اهمية افساح المجال امام طموحات الانفتاح وحرية المبادلات وبذل المزيد من الجهود من خلال الاستثمار العقلاني الامثل لكل المؤهلات والامكانات المتاحة ليكون مسار التعاون يستجيب لتطلعات الطرفين.
وتتضمن الاجتماعات النظر في تقرير الامين العام لمجلس التعاون الخليجي وم ثم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال واعتماد التوصيات والقرارات.
أضف تعليق