جرائم وقضايا

((سبر)) حضرت مكتبه واستفسرت منه
محمد العنزي: حكم “الدستورية” لن يفيد البدون وسيحمل نتائج سلبية

التقت سبر مساء أمس بالأستاذ المحامي محمد عبدالله العنزي وذلك للاستفسار منه حول حكم المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعوى في الدعوى الدستورية المقيدة في سجل المحكمة برقم 15 لسنة 2012 دستوري بعد أن أحالت دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية القضية رقم (2/2011) أمن دولة. 
وأوضح العنزي أن المحكمة الدستورية تلتمس أمرين مهمين في الدعاوى المرفوعة وهما المصلحة والجدية، وأن المحكمة رأت من خلال حكمها أن الدعوى لا تقيم بذات المصلحة، وأن المحكمة ذكرت أن الطعن يتعلق بالمادة (12) من القانون رقم (65) لسنة 1979 لا تتوفر فيه المصلحة في النزاع ومؤثرا في الفصل كون جنسية المتهمين ليس ركنا في الجرائم الموجهة للمتهمين.
ويرى المحامي العنزي أن المذكور في بعض فقرات الحكم هو مطابق لما ذكر في نص دعوى النيابة العامة وقد افترض ان الطعن لم ينص على العقوبة ولكن ارتباط المواد لا يقبل التجزئة.
وختم االعنزي أن الحكم لا توجد منه أي فائدة للبدون بل على العكس سيحمل نتائج سلبية أخرى.