أجمع المشاركون في الندوة الاعلامية قضية المعاقين الأزمة والحلول وشارك فيها سحر الشوا، رئيس برنامج المرأة والتنمية الاجتماعية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. د.بدر البراك مدير التعليم في الهيئة العامة لشؤون المعاقين. هاشم تقي مدير الجمعية الكويتية للمعاقين. د.جاد البحيري، المدير الفني لمشروع تحديات التعلم المبكر والإعاقة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالكويت، وخبير مركز تقويم وتعليم الطفل. أمال الساير، رئيسة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم. محمد القطامي، رئيس الجمعية الكويتيةللدسلكسيا هناء الصانع نائب رئيس الجمعية الكويتية لأولياء امور المعاقين وحضر الندوة النائب ماضي الهاجري عضو مجلس الامة.
وكشفت رئيس الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم آمال الساير أن المجتمعون شددوا على ضرورة تطبيق قانون المعاقين بكامل نصوصه وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت ضرورة لتغيير واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت.
وأشارت الساير الى ان المادتين التاسعة والعاشرة من قانون المعاقين والذي ذكر فيهما الاعاقات التعليمية بحاجة الى مذكرة تفسيرية واضحة تقوم بتعريفهم بوضوح ودقة وتحدد ما هي “الخدمات التعليمية” التي سيكفلها القانون,داعية السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الامة على ان لا يكتفي بوضع القانون فقط ولكن أيضا يجب أن تكون هناك مذكرة تفسيرية تلجأ إليها المؤسسات كمرجعية لها وحتى يعرف المعاق حقوقه وواجباته ويغنينا عن حالة الفوضى في التفسير وهنا يأتي دور مؤسسات النفع العام المتخصصة في دعم هذه الفئة بتقديم اقتراحات لتعديل او تفسير بعض البنود في القانون.
واعربت الساير عن اسفها لعدم وجود جامعات في الكويت تؤهل معلمين متخصصين يستطيعون ان يستغلوا قدرات هذه الفئة من الطلبة الاذكياء والذين كان منهم الفنانين والمخترعين المبدعين على مر التاريخ داعية الى ضرورة التكاتف خلال مشروع وطني كبير يعتمد على التخطيط الاستراتيجي والأساليب العلمية القابلة للتطبيق تدعمه كل السلطات ومختلف وسائل الإعلام.
وقالت الساير لقد توصل المجتمعون الى عدة توصيات اهمها:
1- التنسيق بين الهيئات الخاصة بالمعاقين وجمعيات النفع العام ذات العلاقة والقطاع الخاص وتفعيل دور الهيئة العامة لشؤون المعاقين كمظلة تجمع الجميع. وتطبيق قانون المعاقين بكامل نصوصه وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت في هذا الصدد والتوعية بأهميتها.
2- وضع لائحة تفسيرية وتعريفات إجرائية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة ترتبط بمعايير واختبارات تشخيصية مقننة باللغة العربية وتتوافق ومعطيات البيئة الكويتية وبنود واضحة توضح ما هي الخدمات التعليمية بما فيها غرفة المصادر وتوفير الكوادر المتخصصة والتسهيلات والتكيفات الدراسية ولائحة نظام خاصة بهذه الفئات من الطلبة.
3- تطبيق الدمج وتعميمه في إطار سياسة ورؤية مجتمعية له وزيادة التوعية المجتمعية وتخصيص ميزانيات وخطط مدروسة لها.
4- الاهتمام بالجانب الأكاديمي لتخريج الكوادر وتطوير المصادر والاهتمام بكليات التربية وبرامج تخريج وإعداد المعلم وتدريبه وإنشاء مركز وطني لتشخيص وعلاج الأشخاص ذوي الإعاقة.
أضف تعليق