أكدت رئيس مكتب الإيدز والإحصاءات والمعلومات في وزارة الصحة الدكتورة هند الشومر أن دولة الكويت تعد من أولى الدول المبادرة الى اتخاذ اجراءات علاجية ووقائية من الإيدز منذ اكتشاف العدوى بالفيروس في بداية الثمانينيات من القرن الماضي.
وقالت الشومر في تصريح صحافي اليوم بمناسبة الاحتفال بيوم الإيدز العالمي الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام ان عدد المتعايشين مع مرض الايدز بلغ حوالي 34 مليون حالة على مستوى العالم طبقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2012.
واشارت الى ان الكويت استضافت عدة مؤتمرات عالمية حول هذا المرض بحضور مكتشف الفيروس مونتانييه ولفيف من الاستشاريين والمتخصصين ومديري البرامج الوطنية بدول العالم المختلفة وخبراء منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية كما تم تشكيل لجان فنية وقانونية ولجنة للتوعية الصحية.
وقالت ان وزارة الصحة سباقة في وضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية للكشف عن الفيروس والاكتشاف المبكر للعدوى بالايدز وتوفير التقنيات الحديثة للتشخيص إلى جانب توفير الأدوية اللازمة للعلاج وفقا لأحدث البروتوكولات العالمية.
وأوضحت أن المرسوم بالقانون رقم 62 لسنة 1992 تضمن المواد التي تحمي حقوق المصابين بالعدوى بالفيروس بالخصوصية وسرية المعلومات الى جانب المواءمة بين حقوق المصابين وحقوق المجتمع مشيرة ان القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين بالزواج ولائحته التنفيذية يعتبر احدى الأدوات التشريعية المهمة للوقاية من العدوى بالإيدز والكشف عن الإصابة به في وقت مبكر وحماية أسرة المستقبل من احتمالات انتقال العدوى بالفيروس.
وأكدت الشومر أن دولة الكويت تعتبر من الدول ذات المعدلات المتدنية لانتشار العدوى نظرا للاستراتيجيات والإجراءات الصارمة التي تتخذها وزارة الصحة لضمان مأمونية نقل الدم وفحص المتبرعين بالدم إلى جانب تطبيق إجراءات وسياسات التعقيم ومنع العدوى في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وفي الأماكن ذات الأهمية الخاصة مثل مراكز غسيل الكلى وزراعة الأعضاء.
وأوضحت أن نظام فحص العمالة الوافدة بالبلاد المصدرة لتلك العمالة اضافة الى إعادة الفحص قبل الحصول على الإقامة بالبلاد وإجراء الفحوصات قبل التعيين في الوظائف الحكومية تعتبر احدى الاستراتيجيات الناجحة للوقاية من انتشار العدوى بفيروس الإيدز.
وأضافت أن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة بشأن طرق انتقال العدوى بالإيدز وقد آن الأوان لتصحيحها بعد الدراسات الحديثة وتحليل وبائيات المرض وطرق انتقال العدوى والتي من بينها احتمالات حدوث العدوى بالفيروس بسبب إجراء عمليات جراحية طارئة أو نقل دم خارج البلاد في أماكن لا تطبق بها سياسات وبروتوكولات منع العدوى على النحو الصحي.
وعن انتقال العدوى بالإيدز من الأم المصابة إلى الجنين أثناء فترة الحمل أو خلال الولادة أو عن طريق الرضاعة الطبيعية ذكرت الشومر أن انتظام الأم الحامل المصابة بالعدوى على العلاج طوال فترة الحمل يقي الجنين من احتمالات العدوى وقد أظهرت دراسة وبائيات المرض بدولة الكويت ميلاد أطفال أصحاء من أمهات مصابات بالعدوى ولكن كن حريصات على أخذ العلاج للايدز طوال فترة الحمل.
ومن حيث احتمالات حدوث العدوى بسبب الإبر الملوثة بالدم أو عن طريق الوشم وثقب الأذن حذرت الشومر من تبادل الإبر الملوثة بالدم أو التهاون في إجراءات التعقيم ومنع العدوى في مجال الحقن والوخز بالإبر وثقب الأذن.
أما بالنسبة لمدى توافر العلاج اللازم لحالات العدوى بالإيدز فأكدت الشومر ان وزارة الصحة حريصة على توفير الأدوية المضادة للفيروسات لجميع حالات المصابين بالعدوى وفقا لأحدث البروتوكولات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
وذكرت الشومر أن وزارة الصحة بدولة الكويت تحرص على التواصل مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية ومن خلال المشاركة في الاجتماعات الاستشارية الدولية والإقليمية والخليجية والمؤتمرات.
وبينت ان الكويت قدمت تقارير وطنية مطلوبة ضمن التزامات الدولة بمتابعة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية الصادرة عن اجتماع قمة الأمم المتحدة للألفية المنعقد في عام 2000 حيث يوجد نص واضح بأحد الأهداف الإنمائية للألفية (الهدف السادس) بالتصدي للإيدز والحد من العدوى بالفيروس إلى جانب تطبيق مبادئ ومعايير حقوق الإنسان ضمن استراتيجيات الوقاية والتصدي للايدز.
وقالت الشومر ان شعار هذا العام والأعوام من 2011 – 2015 هو العمل على خفض حالات العدوى الجديدة إلى الصفر إلى جانب خفض حالات الوفيات بسبب العدوى بالفيروس إلى صفر أيضا والقضاء التام على الوصمة والتمييز وهو ما يعرف بالأصفار الثلاثة التي يمكن تحقيقها من خلال الاستراتيجيات الوقائية والعلاجية والتوعية ودمج مبادئ ومعايير حقوق الإنسان في سياسات وبرامج التصدي للايدز والوقاية منه.
واشارت إلى أهمية تفاعل قطاع التعليم مع تحديات التوعية والوقاية من الإيدز من خلال تطوير برامج التوعية والمناهج الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة إلى جانب دمج المفاهيم الصحيحة للوقاية من العدوى بالإيدز ضمن المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية وهو ما أكدت عليه توصيات الدراسة المشتركة التي أجرتها شخصيا مع اللجنة الوطنية لليونسكو بدولة الكويت مبينة انه يتم حاليا متابعة تنفيذ توصيات تلك الدراسة بالتنسيق مع القيادات التربوية والتعليمية بوزارة التربية.
أما عن الدراسات والبحوث الوطنية الخاصة بالإيدز فقالت الشومر انه تم إعداد قاعدة معلومات وطنية عن البحوث والدراسات التي تم إجراؤها بدولة الكويت والتي اشتملت على بحوث لقياس المعارف والاتجاهات والسلوكيات لدى عدة فئات من المجتمع إلى جانب دراسات أكاديمية قام بها باحثون من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتم نشرها بالمراجع المحكمة عالميا وبالمؤتمرات الطبية.
وأعربت عن تفاؤلها بإمكانية التصدي للتحديات المتعلقة بالوقاية من العدوى بالإيدز واستمرار تطبيق المبادرات الناجحة للوقاية منه والاستفادة من الإيجابيات التي تحققت منذ بداية تطبيق الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2000 وذلك للاستمرار في تطبيق البرامج مع بداية الأهداف الإنمائية الجديدة والتي تستعد دول العالم للبدء بتنفيذها اعتبارا من عام 2015 بعد إقرارها بصفة نهائية من قمة الأمم المتحدة.
وأكدت أن البحوث والاكتشافات العلمية الجديدة تفتح أبواب الأمل أمام الحالات المصابة بالعدوى بالإيدز والحالات ذات الخطورة العالية للعدوى به حيث تشير أحدث الدراسات بمركز التحكم والوقاية من الأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية إلى قرب التوصل إلى تطعيم واق من العدوى بالفيروس بعد اجتيازه المراحل التجريبية وهو ما سيضيف جديدا الى الاستراتيجيات الوقائية للمجموعات ذات الخطورة العالية.
يذكر أن اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإيدز أصدرت العديد من النشرات وكتيبات التوعية اضافة إلى إطلاق رسائل قصيرة للتوعية وتدشين حساب على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) ويتم من خلاله تلقي الاستفسارات والرد على أسئلة زوار الموقع وتزويدهم بأحدث المعلومات عن طرق العدوى ووسائل الوقاية وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي كانت سائدة في الماضي عن العدوى بالفيروس والتي أدت إلى الوصمة والتمييز للحالات المصابة لأسباب خارجة عن إرادتهم.
أضف تعليق