أكد المحامي خالد محمد البراك ان تطوعه للدفاع عن رؤساء الاقسام في المرحلة الابتدائية في وزارة التربية نابع من شعوره بالظلم الذي وقع على هذه الشريحة من العاملين في سلك التدريس، بسبب قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي رقم 2013/245 والقاضي بإسناد مهنة التدريس الى رؤساء الاقسام رغم انهم بوظيفة اشرافية وفق بطاقة الوصف الوظيفي الصادرة من ديوان الخدمة المدنية، لافتا إلى انه باشر قبل اسابيع جميع الإجراءات القانونية لرفع الدعوى امام المحكمة نيابة عنهم.
وأوضح البراك في تصريح صحافي، انه طالب في الدعوى القضائية بإلغاء القرار المطعون عليه، مؤكدا بأنه حريا في وزير التربية أن يلغي هذا القرار ويخضع قراراته التي تعني بالعملية التعليمية للدراسة العلمية وأخذ رأي العاملين في المؤسسة التربوية من أصحاب الخبرة العملية والعلمية لضمان عدم تأثر العملية التعليمية سلبا بمثل هذه القرارات غير المدروسة.
وأضاف ان القرارات التي صدرت من وزارة التربية مؤخرا فيما يتعلق بالطلبة تدل على أن متخذ القرار في الوزارة لا يعي خطورة هذه القرارات على مستقبل الطلبة، مؤكدا أن عملية تطوير التعليم لا تكون من خلال قرارات صادرة حسب أهواء وتوقعات مسؤولين في التربية ربما معظم أبنائهم مسجلين في المدارس الخاصة ولا يعرفون ما يحدث في المدارس الحكومية!
وطالب البراك وزير التربية ووزير التعليم العالي النزول للشارع والجلوس مع رؤساء الأقسام والمعلمين والطلبة للتعرف على مشاكل التعليم، مؤكدا أن دول العالم لها تجارب متميزة في تطوير التعليم وكان واجب الوزير الاستفادة من هذه التجارب عوضا من تطبيق سيسات “ترقيعية” يدفع ثمنها شباب الكويت.
أضف تعليق