قضت المحكمة الدستورية اليوم برفض الطعن بالمادة 25 من قانون أمن الدولة المقدم من المحامي الدكتور خالد الكفيفة.
وترتبط المادة 25 من القانون المذكور بتهم المساس بالذات الأميرية حيث وضعت ثلاثة حدود يكون من تجاوز عليها قد تطاول على حقوق الأمير وطعن في سلطاته وحقوقه وعاب في ذاته ، كما تطاول على مسند الإمارة.
وكانت المحكمة الدستورية أجلت الأسبوع الماضي حكمها على الطعن المقدم إلى جلسة اليوم، لتقضي برفض هذا الطعن.
صورة منطوق الحكم
للمزيد:
أضف تعليق