أكد ممثل جمعية العدان والقصور التعاونية لدى الاتحاد متعب عيد العازمي أن الصيغة النهائية التي صدرت بخصوص قانون التعاون الجديد لا تلبي في مجملها طموحات التعاونيين، وخصوصا ما يتعلق منها بالصوت الواحد وكل ما يتعلق بسلطة المراقبين الإداريين والماليين.
وشدد خلال تصريح صحافي أن تضمين القانون لتعيين مراقبين إداريين وماليين في الجمعيات التعاونية وعدم التحرك ماليا وإداريا إلا بعد الحصول على موافقتهما ضرب من التسلط ووأد الديموقراطية، وخطة مكشوفة للاستيلاء على الجمعيات التعاونية، وتدمير مسيرة 50 عاما من العطاء والازدهار.
وتابع بأنه من المستغرب تكبيل عمل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وكأن من اختارهم المساهمون لا يأتمرون إلا بأوامر الشؤون، ولا قدرة لهم على التحرك إلا وفق الموافقات المقدمة لهم، متسائلا عن المصير المشوه والمأساوي الذي قد تصل إليه الحركة التعاونية في حال تطبيق هذا القانون بصورته الحالية.
وأشار العازمي إلى اننا رفضنا في السابق الصوت الواحد وما زلنا نرفضه جملة وتفصيلا، لما يحتويه من مثالب ستؤثر بشكل مباشر على مسيرة العمل التعاوني وتعاضد أعضاء مجلس الإدارة وعملهم المشترك لمصلحة المساهمين، مبينا أن دخول أعضاء من مشارب مختلفة قد يتسبب في شرخ كبير في القرار التعاوني وحل مجلس الإدارة بسبب الخلافات الناشئة.
وزاد بأن الإنصاف أصل من أصول العقل، الأمر الذي يدفعنا للتأكيد على أن التعديلات الخاصة بالسن والشهادة امر كان مطلوبا من البعض في السابق، وهو امر سيسهم في جعل الفكر التعاوني أكثر نضجا، وخصوصا إذا تولاه أصحاب الخبرة والدراية والشهادة الجامعية، إضافة إلى السن الذي يؤهلهم للإدارة الناجحة والنتائج المميزة.
واختتم بدعوة التعاونيين إلى التكاتف لإيقاف تطبيق القانون والتوجه نحو مجلس الامة ومطالبة النواب بتعديله بما يتوافق مع تطلعاتهم واهدافهم المستقبلية وبما يتناسب مع جهود الاتحاد الرامية لتطوير العمل التعاوني ونقل التجربة إلى مختلف البلدان الشقيقة.
أضف تعليق