صرح أحمد جاسم الفيلكاوي رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وأمين السر المساعد للاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت، بأن إدارة الهيئة العامة للصناعة أصدرت في الفترة الأخيرة بعض القرارات من ندب وتكليف رؤساء أقسام ومدراء صَبت في مصلحة العمل لكن هذه القرارات لم تكن مستنده على قرار رقم (18) لسنة 2011 التابع لديوان الخدمة المدنية بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين وأيضاً لم تستند لقرار رقم (15) لسنة 2006 بشأن شروط الوظائف الاشرافية حيث قدم العديد من الموظفين تظلمات إلى الإدارة بخصوص هذه الترقيات .
وبين الفيلكاوي أن إدارة الهيئة لم تدرس كافة ملفات الموظفين بالهيئة الذين تم تكليفهم أو ندبهم بشكل كامل من حيث الخبرة والأقدمية وأن هذه القرارات تم اعتمادها من لجنة التخطيط وليس لجنة شئون الموظفين المعنية بذلك الامر ، وترى النقابة بضرورة تسكين الموظفين المستحقين.
لهذه المناصب حسب الاشتراطات المحددة لذلك والتي تتبعها الهيئة والمستندة على قوانين الخدمة المدنية ، وأن تكون القرارات مدروسة ولا تكون مجحفه في حق أي موظف متميز ، ولا نرغب بتكرار ما حدث سابقاً من ترقية لبعض الموظفين الغير مستحقين على حساب أخرين مستحقين مما أدى إلى رفع قضايا ضد الهيئة وكسبها بالكامل .
وأوضح الفيلكاوي أن الدفاع عن حقوق الموظفين ومكتسباتهم هو الأساس الذي أُنشئت عليه نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وأن التعرض لها أو مسها بأي شكل من الأشكال سيؤدي إلى تطبيق القانون واللجوء إلى القضاء الكويتي .
وأشار الفيلكاوي أن النقابة مع التطوير والإصلاح على أن يصب في مصلحة الموظفين وليس تعدي على حقوقهم ومكتسباتهم التي خولها لهم الدستور والقانون.
أضف تعليق