ناقشت لجنة الشؤون الخارجية الاتفاقية الامنية الخليجية لمكافحة الارهاب، بحضور ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية ووزارة العدل وادارة الفتوى والتشريع، وحدد التاسع من يناير موعدا للرد على استفسارات اللجنة حول الاتفاقية.
وقال مقرر اللجنة حمدان العازمي ان اللجنة ابدت ملاحظاتها حول تعريف الجريمة وعدم مطابقة التعريف مع التعريف الوارد في الاتفاقية الخليجية، كما شددت اللجنة على ضرورة دراسة الجوانب الدستورية بالاتفاقية، مشيرا الى وجود خلاف حول الغموض في المقصود بتسليم المطلوبين.
أضف تعليق