ترحيل جلستي 10، 11 ديسمبر الجاري إلى جلسات خاصة
الغانم: أتوقع تعديلاً وزارياً بعد 23 ديسمبر

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن ترحيل جلستي 10، 11 ديسمبر الجاري إلى جلسات خاصة سيتم عقدها ايام الخميس خلال الاسبوع الذي تعقد فيه الجلسات العادية في ديسمبر ويناير، موضحا ان هذا القرار اتخذه مكتب المجلس بعد أن تم ابلاغه بعدم قدرة الحكومة على حضور جلستي 10، 11  الجاري لتزامنهما مع استضافة دولة الكويت القمة الخليجية، فيما الجلسة الخاصة لمناقشة القضية الاسكانية في موعدها 12 الجاري والجلسة الخاصة لمناقشة “الداو” في 9 يناير المقبل. 

وقال الغانم في تصريح للصحافيين ان برنامج عمل الحكومة مدرج على جدول اعمال جلستي 10 و11 الجاري، ما يتطلب حضور كل الوزراء لمناقشتهم في تفاصيل هذا البرنامج، الامر الذي ارتأى معه مكتب المجلس الغاء الجلستين وتعويضهما جلسات خاصة لاحقة.

وقال لدينا توجه كذلك بأن تتم مناقشة الاستجوابات المقبلة في جلسات خاصة تعقد أيام الخميس كي يتفرغ مجلس الامة في جلساته العادية الى مناقشة ما يرد في جدول الاعمال، وذلك بعد مناقشة الاستجوابات المقدمة حاليا والمدرجة على جلسة 24 الجاري.

وسئل الغانم عن آلية متابعة ما تم في اجتماع ذوي الاحتياجات الخاصة بقاعة عبدالله السالم الثلاثاء فأجاب انه تم تسجيل كل الملاحظات وحصل اجتماع مع رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم التأكيد على متابعة اللجنة لهذه الملاحظات التي تتطلب تفعيلا للتشريعات القائمة وهو ما يتم تضمينه تقرير اللجنة البرلمانية الذي سيحال الى المجلس.

كما سئل الغانم عن توقعاته في شأن التعديل الوزاري فقال: “أجبت عن هذا السؤال قبل ذلك، وأؤكد ان هذا الامر من اختصاص رئيس الحكومة، وان كنت اتوقع تعديلا وزاريا مستحقا، وما اسمعه هو ان هناك تعديلا متوقعا بعد 23 الجاري”.

وعن مصير طلب طرح الثقة بوزيرة التنمية في حال اسقطت عضوية أحد الموقعين عليه، أكد الغانم ان انسحاب او اسقاط عضوية أحدهم لا تسقط أو يلغى هذا الطلب او غيره في حال تواجد من يكمل العدد إلى عشرة، اما في حال عدم وجود من يسد هذا النقص فإن الطلب يسقط، كما حصل مع طلب طرح الثقة في الاستجواب الثاني للوزيرة رولا دشتي.

وذكر الغانم ردا على سؤال اخر حول ترتيب الكويت في تقرير الشفافية، ان الاوضاع في البلاد تحتاج إلى تصويب في العديد من القطاعات والمجالات وهذا لا يتطلب تصريحات بل تضافر للجهود وعمل دؤوب لنعيدها كما كانت.

واوضح انه تم ادراج مقترح تكليف لجنة الشؤون التشريعية تقصي الحقائق حول صفقة تأجير الطائرات على جدول اعمال الجلسة المقبلة.