تعقيباً لما نشرته ((سبر)) حول إنتداب الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية في وزارة العدل فيصل الخميس لمنصب الأمين العام بالوكالة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد مع استمرار إحتفاظه بمنصبه في وزارة العدل وجميع المميزات المعنوية والمادية المرتبطة بهذين المنصبين، بما يعد مخالفة واضحة وصريحة لمرسوم إنشاء الهيئة، وتأكيدًا لهذا الخبر فقد قام قطاع شئون مراقبي شئون التوظف برصد ملاحظة على وزارة العدل بكتابها الصادر بتاريخ 2013/11/20 ومطالبتهم ببيان السند القانوني للاستعانة بخدمات السيد وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الإدارية والمالية مع موافاتنا بصورة من قرار الإستعانة.
وأفاد المستشار أحمد الرميحي وكيل قطاع شئون مراقبي شئون التوظف بأن القطاع يقوم بدوره على أكمل وجه وأنه يقوم برصد جميع المخالفات الصادرة من الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة التابعين لديوان الخدمة المدنية.
فيما حصلت ((سبر)) على صورة لكتابي الرصد من قبل ديوان الخدمة المدنية ورد وكيل وزارة العدل على الملاحظة في 2 ديسمبر 2013 والذي طلب فيه من ديوان الخدمة مخاطبة الهيئة العامة لمكافحة الفساد حيث أنها الجهة المصدرة للقرار وهو الذي أعتبرته بعض المصادر المراقبة “تهرباً” من مسؤولية إتخاذ مثل هذا القرار المخالف لمرسوم إنشاء الهيئة والمخالف لقوانين ديوان الخدمة المدنية المعمول بها.
كتاب ملاحظات مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية حيال المخالفة:
– رد وزارة العدل على ملاحظات ديوان الخدمة المدنية:
رابط الخبر السابق المنشور في ((سبر)):
أضف تعليق