استنكر النائب اسامة الطاحوس تعسف اللواء عبدالفتاح العلي في تطبيق القانون قائلا: “نحن لسنا ضد تطبيق القانون ولا نطلب التراخي فيه ولكن نرفض التعسف في استخدامه، فأنا لدي مقاطع فيديو يظهر فيها مجموعة من الشباب يفوقون الـ21 شاب تم حجزهم في غرفة ضيقة والبعض الآخر واقف داخل الحمامات”.
وقال الطاحوس إن حجز الشباب بهذة الطريقة لا يمكن قبوله بل ولا يجب السكوت عليه، مضيفا ان “هذا الامر لا يمكن قبوله في الدول المتخلفة فما بالك في بلد مؤسسات وقانون مثل الكويت ولذلك على المعنيين في وزارة الداخلية وعلى رأسهم الوزير ان يفتحوا تحقيقا في هذه المخالفة الجسيمة للقانون وان يعاقبوا المتسبب بها”.
وتساءل الطاحوس: “اذا كان ما يسمى “بانشي او بقي” او سيكل مسحوب على سيارة يتم حجز صاحبها فبالله عليكم من المفروض ان يحجز هل من استورد البضاعة ام من استخدمها؟، مضيفا “نحن لدينا سوء فكر فإذا كان هذا البانشي يشكل خطورة فكان من الاجدى كما كان في الحكومات السابقة ان يمنع المنتج من الدخول الى الكويت … فكيف الان يسمح بدخوله ويخالف من يستخدمه؟ ان هي الا معادلة يصعب فهمها”.
وأضاف: “نحن كنا نشيد بعبدالفتاح العلي ولكن عندما يخطئ فنقول له قف عند حدك فأنت مخطئ وليس بهكذا اعمال يحفظ الامن فما هكذا تورد الابل وليس بهذه الطريقة تعاقب المخالفين”.
من جهته قال النائب محمد طنا “نحن بانتظار اجراء حازم من وزير الداخلية ضد اللواء عبدالفتاح العلي وان يرفع الظلم عن اصحاب التكاسي المؤجرة”، مضيفا “سبق وحذر وزير الداخلية من التساهل مع اي مسؤول يتعسف في تطبيق القانون بل ان البعض ينفذون قانونهم الخاص الذي لا نعرفه”.
واوضح طنا ان “عبدالفتاح العلي يجبر ملاك شركات ومؤسسات تأجير السيارات دفع مخالفات السيارات التي يتم تأجيرها للافراد فمن اين جاء بهذه الصلاحية؟ وهل يجيز له القانون ذلك؟ اذا ما يقوم به العلي ماهو الا تعسف وهزلة يجب على وزير الداخلية ان يوقفها فورا والا فإن لنا كلام آخر”
بدوره اكد النائب سلطان الشمري على ضرورة عدم السكوت عن اللواء عبدالفتاح العلي حين يخالف القوانين او يتعسف في تطبيقها خاصة عندما رأينا التعامل غير الانساني من قبله مع بعض المخالفين، متداركا بقوله: نحن لا نتردد بتأييد العلي في تطبيق القانون خاصة ضد المستهترين وسيارات الاجرة بشرط حسن التطبيق للقوانين.
إضافة إلى ذلك دعا الشمري الى ضرورة ان يكون التعامل مع المخالفين بطريقة راقية وانسانية، مستنكرا رفض اللواء العلي طلبات بعض المخالفين الى احالتهم لمحكمة المرور فهذا الاجراء قانوني بحت ونستغرب عدم الموافقة عليه.
أضف تعليق