قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عدنان الجاسر ببراءة مواطن ووافدة من التزوير والرشوة .
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمواطن انه استخدم عاملا ثم عمد الى عدم تسليمه مايفيد العمل لديه , كما اسندت للوافد انه عرض على اخر مبلغ مالي على سبيل الرشوة بوساطة صديق له للقيام بعمل مزعوم منه اختصاصه به تحويلا كفالته على شركة اخرى .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما شهد به ضابط بالادارة العامة لمباحث الهجرة بتحقيقات النيابة العامة ان تحرياته السرية دلت على قيام موظف بادارة عمل الفروانية بالتزوير في بيانات العمالة المدرجه على شركات وذلك ببرنامج نظام القوي العاملة بان ادخل تغيير في بياناتها دون سند نظير مبالغ مالية تحصل عليها متجرأ في وظيفته من المتهم الثاني ” الوافدة ” , مشيرا الى قيام صحاب الشركة المتهم ” المواطن ” بالاتجار في العمالة باستخدام عاملين على شركاتهم واستصدار اقامات لهم عليها دون تسليمهم العمل لديهم .
وحضر دفاع المواطن والوافدة المحامي عايد مهدي الرشيدي مترافعا شارحا للواقعه وقدمة مذكرة بدفاعه بطلب الحكم اصليا ببراءتهما واحتياطيا استعمال الرأه والتقرير بالامتناع عن النطق بعقابهما المت بها المحكمة عن بصر وبصيرة .
واضاف الرشيدي ان الاوراق قد خلت من ثمة دليل يقيني على توافر القصد الجنائي لدى اي منهم بتلك التهم المسنودة اليهم ومن ثم فان الاوراق قد تكون والحال كذلك قد افتقرت الى دليل دامغ تطمئن معه المحكمة على ثبوت الاتهام بحق ايا نم المتهمان الامر الذي تتشكك معه في اسناد الاتهام , فضلا الى انكار المتهمين جميعا امام النيابة العامة على ضوء ماسلف وكذا امام المحكمة مما تضحي معه الادلة التي ساقتها النيابة العامة وركنت الها في اسناد الاتهام اليهم قاصرة غير كافية على حمل الاتهام في حقهم .
أضف تعليق