قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالناصر خريبط أمس بحجز ” محام و مندوبه و مذيعة وفتاة أخرى ” على ذمة قضية ابتزاز و تهديد مواطن بنشر فيديو يحتوي على مقاطق فاضحة لطليقة المواطن المتهمة و أبنته و أمرت المحكمة بحجز القضية الى 29 الجاري للحكم .
أسندت النيابة العامة للمتهم الثالث والرابع وأخرين لأنهم في غضون الفترة من أبريل حتي يونيو 2012 أن المتهمة الاولي هتكت عرض نجلتها والتي تبلغ من العمر تسع سنوات بغير إكراه أو تهديد أو حيلة وذلك بأن حسرت عنها وعن نفسها ملابسهما وتبادلت منها القبلات من فيها ومن قبل ومن دبر حال كونها من أصولها وكن المجني عليه معدومة الإرادة بصغر سنها على النحو المبين بالتحقيقات.
وتعمدت الإساءة بالمجني عليها سالفة الذكر عن طريق إستعمال جهاز من أجهزة الإتصالات الهاتفية نقال في إلتقاط مقاطع فيديو لها أثناء إرتكابها للجريمة موضوع التهمة السابقة معها حال كون المجني عليها معدومة الإرادة لصغر سنها وقامت بإرسال تلك المقاطع المخلة بالأداب العامة عن طريق ذلك الجهاز إلى المتهمة الثانية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اسندت النيابة العامة بلمتهمون من الثانية حتى الرابع أنهم أشتركوا بطريق الإتفاق والتحريض مع المتهمة الأولى في إرتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بالنسبة للمتهمة الأولى وذلك بأن أتفق المتهمين الثالث والرابع مع المتهمة الثانية على تحريض المتهمة المذكورة فقامت بتحريضها على إرتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وذلك التحريض على النحو المبين بالتحقيقات.
واسندت إلى المتهمون جميعاً أنهم قصدوا أبتزاز مال المجني عليهما طليق و أم المتهمة الأولى عن طريق التهديد بإتهام المتهمة الأولى بإرتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بالنسبة للمتهمة الأولى أن لم يسددا المبالغ المالية موضوع الكمبيالات المطالبة بها المهمة المذكورة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقاموا عن طريق إستعمال جهاز من أجهزة الأتصالات الهاتفية ” نقال ” بإرسال مقاطع الفيديو موضوع التهمة الثانية بالنسبة للمتهمة الأولى إلى المجني عليهما سالفي الذكر وأقترن ذلك الفعل بإبتزازهما وتهديدهما بنشر تلك المقاطع وتداولها إن لم يسددا المبالغ المالية موضوع الكمبيالات المطالبة بها المتهمة الأولى وتضمنت تلك المقاطع الإخلال بحياء والمساس بعرضه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
و حضر عن المتهمة الثانية المحامي زيد الخباز ودفع بانتفاء أركان جريمة الإشتراك بطريق الإتفاق والتحريض مع المتهمة الاولي علي جريمة هتك عرض المجني عليها .
و أكد الخباز على خلو الاوراق من الدليل الفني حيث يؤكد عدم وجود فيديو في هاتف المتهمة الثانية ، كما أن واقعة الاتفاق والتحريض لم يقم دليل عليها وانما كانت شهادة ضابط المباحث لمجرد إستنتاج منه .
و اضاف الخباز بان عدم ثبوت واقعة إرسال المتهمة الاولي للمتهمة الثانية ثمة فيديوهات مقاطع وكذلك عدم ثبوت ارسال المتهمين لثمة فيديوهات لام المتهمة الاولي وعدم ثبوت تحصل الشاكي علي الفيديوهات من المتهمة الثانية في مكتب المتهمان الثالث والرابع
وطالب الخباز القضاء ببراءة موكلته المتهمة الثانية من الاتهام المسند اليها و إحتياطياً الامتناع عن النطق بالعقاب .
أضف تعليق