أجلت محكمة الاستئناف قضية الاستيلاء على اموال شركة الكويت للتأمين بقيمة 4 ملايين دينار والمتهم فيها مقيم جنسية عربية الى جلسة 15 الجاري للاطلاع والتصريح بالتصوير .
وتتلخص تفاصيل القضية حيث ان الشركة تقدمة ضد المتهم بشكوى الى النائب ان الاخير كان يعمل لديها منذ عام 1991 وهو الموظف الوحيد لدى الشركة الشاكية والمسئول عن رواتب الموظفين وهو الذي يقوم باعداد الكشوف الخاصه بالرواتب بشكل شهري وتسليمها الى البنوك , وانه استغل ذلك وكان يقوم بتزوير كشوف رواتب الموظفين بالشركة باضافة اسماء اشخاص لايعملون بالشركة يقوم بتعديل المبالغ المودعه لهم في حساباتهم شهريا .
واسندت النيابة العامة للمتهم انه قام بارتكاب تزوير في اوراق البنوك بقصد استعمالها على نحو يوهم بانها مطابقة للحقيقة والاتهام باجراء عمليات غسيل الاموال والاتهام بالاستيلاء عن طريق التدليس على مبلغ 4 ملايين ومائة وسبعه وثامنون الف واربعمائة وسبعه دينار كويتي من حساب الشركة المجني عليها .
وحضر دفاع المتهم المحامي علي مطر الواوان طلب اجلا لحين استلام رد وزارة التجارة والاطلاع على الحرز الوارد من شركة الاتصالات وطلب استدعاء محمد صالح بهبهاني رئيس مجلس ادارة الشركة , كما كان دافعا محكمة اول درجه ببطلان تحقيقات النيابة العامة وقصورها في تحقيق الواقعه وعدم قيامها بالتحقيق في الشكوى المقدمة من المتهم كما دفع بعدم مسئولية المتهم جزائيا وتوافر اسباب الاباحة في حقه وعدم قيامه بالاتهامات المسند اليه كما دفع بانتفاء الاتهام المسند اليه بغسيل الاموال وانتفاء توافر اركان جريمة النصب.
ويذكر ان محكمة الجنايات قضت بحبس المتهم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وبغريمة مبلغ 2 مليون و500 الف دينار وامرت بابعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة , وفي الدعوى المدنية الزام المتهم بان يؤدي للشركة مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت .
أضف تعليق