من نافذة “سكراب أمغرة”.. تطل بوادر استجواب جديد، سيكون هذه المرة موجها من النائب محمد طنا إلى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح.
واتساقاً مع موقفه السابق من السكراب الذي مازال رابضاً في مكانه رغم القرار الحكومي بنقله بعيداً من المنطقة السكنية، أعلن طنا عن أنه سيمارس حقه الدستوري إذا لم تف الوزارة بوعدها في إزالة السكراب، ملمحاً إلى ضغوط يمارسها متنفعون لإبقاء السكراب في مكانه، واستفسر من الوزير الصالح عن أسماء هؤلاء.
ووجه طنا سؤالاً إلى الوزير الصالح تضمن أربعة استفسارات عن هذا الأمر، وجاء في مقدمة السؤال:
أفيدكم علما بأنني مازلت على اصراري على ازالة السكراب لمصلحة اهالي الجهراء المتضررين من موقع السكراب، ان لم تف الوزارة بوعدها في الإزالة فسوف امارس حقي الدستوري والقانوني للمحافظة على صحة المواطنين وارواحهم وممتلكاتهم، لذا يرجى افادتي بالآتي:
-1 لماذا لم يتم ازالة السكراب أمغرة الى الآن علما بأن المهلة الممنوحة من قبل سمو رئيس الوزراء إلى وزير التجارة وهي شهران قد انقضت؟
-2 هل توجد عقبات تحول دون تنفيذ أمر سمو رئيس مجلس الوزراء؟ يرجى افادتي بهذا العقبات.
-3 يرجى إفادتي عن خطط الوزارة لحل هذه العقبات ان وجدت؟
-4 نما الى علمي بأن هناك ضغوطا تمارس على الوزارة لبقاء السكراب علماً بأن هؤلاء من سراق المال العام ولا ينظرون الى مصلحة المواطنين وراحتهم وصحتهم؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي باسماء من طالبوا ببقاء السكراب على وضعه الحالي حتى وان كانت جهات حكومية ارجو افادتي باسماء هذه الجهات؟
أضف تعليق