اعرب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد عن امله في اطلاع الوزراء المعنيين بمعالجة المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة حول الحسابات الختامية مؤكدا ان تكرار هذه المخالفات يمكن ان تشكل مبررا لتوجيه استجوابات الى بعض الوزراء.
واوضح عبد الصمد في تصريح صحافي في ان اللجنة ناقشت اليوم الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي عن السنة المالية 2012/2013 وملاحظات ديوان المحاسبة في شأنه مبينا ان الديوان اشتكى من عدم رد الوزارة على ملاحظاته بذريعة تغيير القيادات العليا داخل الوزارة مؤكدا ان هذا المبرر لا يعفي الوزارة من المسؤولية.
واضاف ان من ملاحظات ديوان المحاسبة عدم تحصيل رسوم الانسحاب من الطلبة الذين لا يكملون بعثاتهم داخل الجامعات الخاصة في الكويت والبالغة نحو 580 الف دينار مبينا ان اللجنة دعت الى تلافي هذه الملاحظة ووضع لائحة تنظم مسألة الانسحاب من البعثات الداخلية.
واشار الى ان الديوان لاحظ بان الوزارة تنفق ما تم تحصيله من رسوم وايرادات من الجامعات الخاصة على المكافآت والبدلات مباشرة دون الرجوع الى وزارة المالية، مبينا ان 87 في المئة من هذه الايرادات تنفق على المكافآت وهذا ما يشكل مخالفة دستورية قبل ان تكون قانونية.
واوضح ذكر عبدالصمد ان الوزارة تأخرت في شراء عقار لسكن الطالبات في القاهرة واستمرت في تأجير مبناهن رغم وجود الموازنة اللازمة لهذا الاستملاك منذ العام 2005 وبمبلغ 2.250 مليون دينار على ان ما تصرفه على الانجاز هو 1.253 مليون.
وذكر عبد الصمد ان اللجنة ناقشت ملاحظة ديوان المحاسبة بزيادة رصيد العهد المكتب الثقافي بالاردن من عشرة الى عشرين مليون دينار دون تسوية، مشيرا الى ان اللجنة طلبت اعادة النظر في النظام المحاسبي الذي ينظم علاقة وزارة التعليم العالي بالمكاتب الخارجية.
وقال ان اللجنة ناقشت المخالفة الخاصة بصرف بدل حضور اللجان دون وجه حق لموظفين اثناء دوامهم او الاخرين ليسوا اعضاء فيها مبينا ان الوزارة لم ترد على هذه المخالفة.
واشار الى ان اللجنة طلبت التحقيق في تحميل وزارة 201 الف دينار فروق عملة نتيجة تحويل مبالغ الى المكتب الثقافي بالرياض للتأكد من عدم وجود شبهة تلاعب كما طلبت استغلال مبنى مخصص لاتحاد الطلبة في الاردن مازال شاغرا حتى الان.
أضف تعليق