(تحديث..4) شهدت الجلسة في نهايتها سجالا بين النائب علي الراشد ورئيس المجلس مرزوق الغانم، بعد ان لب الراشد نقطة نظام وقال اننا نريد من الوزير ان يعلن متى سيسلم القسائم السكنية، خاصة وان حكم المحكمة الدستورية سيصدر يوم 23 ديسمبر ومن الممكن ان لايكون هناك مجلس، فرد الغانم على الراشد قائلا “ان شاء الله جلسة 24 ديسمبر ستعقد في موعدها والمجلس مستمر.
وفي تصريح للصحافيين قال الغانم “ان حكم المحكمة الدستورية ليس هاجسا وسنطبقه ايا كان”.
واصدر مجلس الامة في نهاية جسلته عدة توصيات منها ضرورة التزام وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة بالتقيد بالجدول الزمني لاعداد وتوزيع الوحدات السكنية التي عرضها في جلسة اليوم وتفعيل قرار توزيع القسائم السكنية على الخرائط بمجرد الانتهاء منها.
كما اوصى الالتزام بالقوانين الحالية بانشاء شركات مساهمة لتنفيذ المدن الاسكانية وقيام وزارة الكهرباء والماء بتنفيذ مشاريع الكهرباء وفقا لقانون 39 لسنة 2010 وتحرير وزارتي الدفاع والنفط اراضي لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية. واوصى المجلس بتعاون الوزارات ذات الصلة بازالة العوائق من الاراضي المخصصة للاسكان مع التقيد بقوانين الرعاية السكنية في ذلك وضرورة دراسة المقترحات ذات الصلة بشان استخدام الطاقة المتجددة والشمسية لتوليد الطاقة التي تحتاجها للمشاريع اضافة الى تقليص الدورة المستندية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. ووافق المجلس على توصية تنص على الالتزام بالعمل بالقوانين القائمة بشان الرعاية السكنية وتفعيلها من قبل وزارة الاسكان اضافة الى الالتزام بالرقابة المسبقة وتكاتف الاجهزة الحكومية المختلفة ذات الصلة بالقضية الاسكانية بشان معالجة القضية الاسكانية اضافة الى عدم التمييز ضد المراة في حقها بالرعاية السكنية. ودعا الى تحرير الاراضي وتوفيرها لاصحاب الطلبات الاسكانية واعادة دراسة توزيع مشروع خيطان الجنوبي ومراعاة الجوانب المتعلقة بالمرور والبنية التحتية فيها.
وبعد ذلك رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة مجلس الامة على ان تعقد مرة اخرى يوم 24 من الشهر الجاري.
(تحديث..3) أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة على جدية الحكومة والمؤسسة العامة للرعاية الاسكانية في حل القضية الاسكانية.
وقال الوزير أمام مجلس الامة تعقيبًا على ما أثاره النواب في الجلسة الخاصة لمناقشة القضية الاسكانية بعد انتهاء اخر المتحدثين ان الحكومة تسعى إلى حل جدّي لهذه القضية، مضيفًا أن هناك آليات وقوانين “نحن مرتبطون بتنفيذها والعمل من خلالها”وان الرؤية التي قدمها في جلسة اليوم ترى تغيير بعض الامور “التي لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع”.
كما كشف عن استعداده لمناقشة هذه الرؤى ومشاريع القوانين التي قدمها اليوم في اي جلسة خاصة يوافق عليها المجلس او من خلال اللجنة الاسكانية البرلمانية او غيرها من اللجان ومناقشة جميع ما تم مناقشته في الجلسة.
واوضح الاذينة ان ما قدمه اليوم يتضمن جداول زمنية لأي توزيعات اسكانية مستقبلية “وهو ما لم يكن متوفرا سابقا” مؤكدا ان التشريعات التي قدمها خلال الجلسة تساعد في حل القضية الاسكانية.
ودعا مجلس الامة لتسهيل الاجراءات الرقابية القائمة مؤكدا انه لا يطالب بالغاء الرقابة وانما تسهيلها.. واكد حرص مسؤولي المؤسسة العامة للرعاية الاسكانية على ايجاد حلول عملية مناسبة للقضية الاسكانية لافتا الى انهم عملوا في الشهور الماضية لتقديم رؤية وافية ومشاريع القوانين التي قدمها في جلسة اليوم.
(تحديث..2) شهدت الجلسة المخصصة لمناقشة القضية الإسكانية انتقاداً نياباً “نابياً” للحكومة، حيث اعتبر بعض النواب أنها عاجزة عن إيجاد الحل، في حين أن المنظور الذي تقدم به الوزير سالم الأذينة غير ذي جدوى، فيما أمهل النائب صالح عاشور الوزير مهلة 6 أشهر لتقديم حلول واقعية للقضية “وإلا فإنه سيتحمل المسؤولية”..وهنا تفاصيل بعض ما دار فيها:
صالح عاشور: 92% من مساحة الكويت فضاء والمستغل 8% فقط.
عادل الخرافي للوزير الأذينة: جهازك القيادي منتهي الصلاحية فكيف تريد أن تنجز وتحل القضية السكنية؟
يوسف الزلزلة: ما عرضه الوزير الأذينة يكشف عجز الحكومة عن حل القضية السكنية
حرس مجلس الأمة يخرجون من قاعة عبدالله السالم مواطنين من حملة ناطر بيت احتجوا على آلية حل المشكلة السكني.
ة
عاشور للأذينة: سنمهلك 6 أشهر لتقديم حلول واقعية للقضية الإسكانية واذا لم تحل فستتحمل المسؤولية.
الدويسان: وزيسر الإسكان يريد إلغاء الرقابة المسبقة وإقرار المدن والطاقة الكهربائية من خلال رمي الكرة في ملعب المجلس.
راكان النصف: اللجنة الإسكانية عقدت 7 اجتماعات خلال 4 أسابيع للعمل على مناقشة كل تفاصيل القضية الإسكانية..القانون الجديد للإسكان سيقدم إلى مجلس الأمة خلال 10 أيام.
سعود الحريجي لـلوزير الأذينة: اقطع رؤوس الفاسدين واذا كنت لست قادرا على ذلك نحن معك نقطع رؤوسهم، و لا نريد فلسفة اسكانية.. فالفلسفة محرمة في الدين، و المشكلة الاسكانية أكل عليها الزمن وشرب حتى فقد الناس الثقة في الحكومة
النائب عبدالكريم الكندري لـ الأذينة: سيتم ابعادك عن الحكومة أو ستدوّر إلى وزارة أخرى ويذهب جهدك هباء منثورا و إلغاء الرقابة المسبقة جريمة في دولة تتربع على عرش الفساد.. ونحن فقدنا الثقة في الجهاز الحكومي وأملنا في اللجنة الاسكانية و مع الأسف، الجلسة البرلمانية الخاصة بالقضية الاسكانية ما هي إلا استعراض فيديو للنواب مدته 7 دقائق
النائب سلطان الشمري: طول الدورة المستندية هي الهاجس الأكبر في القضية الاسكانية وما يحدث ليس سوى بيع الوهم للمواطنين
النائب رياض العدساني: القضية الاسكانية مفتعله والحكومة تحارب الحكومة و لا يوجد لدي أدنى مانع في تقديم استجواب ثاني وثالث ورابع إلى أن تُحل القضية و هل القرار في حل المشكلة الاسكانية في يد الاذينة أم في يد غيره ومن هو؟ ف الوزير الأذينة كان يمدح قانون 2012 واليوم يطلب الغائه وهذا الأمر يؤكد تخبط الحكومة
النائب محمد الحويلة: مطلوب رؤية قابلة للتنفيذ لحل القضية الاسكانية والوزير الأذينة صادق ولا بد من إطلاق يده لاتخاذ القرار والانجاز
النائب أسامة الطاحوس: الطبقة الوسطى ستبصح مسحوقة لحين ايجاد حل للقضية الاسكانية
النائب عبدالله التميمي: الغرض من هذه الجلسة هو ايجاد حلول جادة للقضية الاسكانية ووزير الاسكان لا يستطيع أن يحل القضية الاسكانية منفرداً
النائب مبارك الخرينج: عدم الاستقرار السياسي وحل وبطلان المجالس النيابية السبب الرئيسي في تعطيل حلول القضية الاسكانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(تحديث..1) افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الجلسة المخصصة لمناقشة القضية الإسكانية بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وعرض وزير الدولة لشؤون الإسكان على المجلسمنظور الحكومة لحل القضية السكنية وأكد في مستهل حديثه أنها محل اهتمام سمو الأمير.
وقال الأذينة: 100 ألف أسرة تنتظر حل القضية الإسكانية ومعلقة آمالها عليها.. وضمن خطتنا تنفيذ مشاريع عملاقة وفق جدول زمني محدد
وأضاف: 119 ألف وحدة سكنية وشقة في المنظور الإسكاني الجديد و66 مدينة وضاحية ومنطقة سكنية في خطة الحكومة لحل القضية
وقال إن الجدوى الاقتصادية لشركة المساكن منخفضة التكاليف كانت مخيبة للآمال فلم يتقدم أحد.
وتابع الأذينة:
مبادرة آمال جاءت عن طريق سمو الأمير.. وبنك التسليف خلق في المشروع فلسفة إسكانية جديدة، مطلوب هيئة عامة للمدن بدلاً من الشركات المساهمة للحد من تعطيل المشاريع ومشاركة القطاع الخاص
الوزير الأذينة: نحن أول من يطلب الرقابة المسبقة لكن لابد من إقرار تعديلات على هذا الأمر تمكن من تسهيل الرقابة وتسريع الإجراءات.. الدورة المستندية الطويلة أبرز المعوقات التي تواجه الحكومة وساهمت في تعطيل المشاريع الإسكانية، أعدنا النظر في طرح أسهم الشركات الخاصة بالمدن الإسكانية للعمل على أن تكون عملية المشاريع صحيحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بناء على طلب مقدم من أغلب النواب وبالاتفاق مع الحكومة، يعقد مجلس الامة جلسة خاصة الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس، وذلك لمناقشة القضية الإسكانية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها وتبادل الرأي بصددها.
ومن المقرر ان يستمع مجلس الامة الى رؤية الحكومة لحل القضية الاسكانية خلالها، كما ان اللجنة الاسكانية البرلمانية ستطرح على المجلس ما قامت به منذ تشكيلها.
ومن المعروف ان الحكومة طلبت لحل القضية الاسكانية إلغاء الرقابة المسبقة علي المشاريع الاسكانية، وهو الذي يبقى محل تباين نيابي، وستشرح الحكومة ما تسببه الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة من عرقلة للمشاريع الاسكانية.
أضف تعليق