قضت محكمة الجنح الدائرة الرابعه ببراءة مواطنة من القتل خطأ ” قائد دراجة نارية ” , كما غرمتها 200 دينار عن باقي التهم .
واسند الادعاء العام للمواطنة انها قدات سيارتها متجاوزة الحد الاقصى للسرعه المقررة معرضه حياتها وحياة الاخرين للخطر وقادت سيارتها بالحال المشار اليها فاصطدمت في المركبة البانشي التي كان يقودها المجني عليه والذي كان يصير امامها ومن ثم انحرافها لجهة اليسار فاصطدمت بالحاجز الحديدي التابع لوزارة الاشغال العامة , ملحقة اضرار مادية بالمركبتين والحاجز الحديدي على النحو المبين بالمخطط .
واضاف الادعاء العام انها تسببت عن غير قصد بقتل المجني عليه بان اصابته بالاصابات الواردة في التقرير الطب الشرعي المرفق والتي اودت بحياته نتيجة لخطئها السابق ي البند الاول والثاني المشار اليهما وتسببت عن غير قصد باصابة المجني عليها والتي كانت ترافقها بمركبتها بان اصابتها بالاصابات الوادرة في تقريرها الطبي المرفق نتيجة لخطئها في الندين الاول والثاني المشار اليهما انفا وتركت مكان الحادث دون ابلاغ رجال الشرطة ودون اسعاف المجني عليهما .
وتتلخص الوقائع فيما اسفرت به التحقيقات انه المواطنة اصطدمت مركبتها بدراجة رباعية ” بانشي ” بقيادة المجني عليه بطريق الملك فهد السريع باتجاه النويصيب حيث نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجه الرباعية متاثر باصابته الموصوفه بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالاوراق , وبسؤال المتهمة بالتحقيقات اعترفت
باصطدامها بالدراجه الرباعية امامها وانحرف من جهة اليمين الى الحارة الوسطى مما ادى الى اصطدامها بها وانكرت انها كانت تقود سيارتها بسرعه فوق المعدل قانونا .
حضر امام المحكمة دفاع المتهمة المحامي حسين العصفور وقال في دفاعه: ان نتيجة خطأ المجني عليه تسبب في وقوع الحادث، ودفع بأستغراق خطأ المجني عليه لخطأ المتهمه ومن ثم توافر عناصر القوه القاهره في حدوث الواقعه بين خطأ المتهم والمجني عليه، مشيرا متى كان ذلك وكان من المقرر قانونا ان الدليل الجزائي دليل يقيني يبنى على الجزم واليقين ولا يبنى على مجرد الظن والتخمين والاعتبارات الوهمية المجردة؟.
واضاف العصفور ان ادلة الاتهام في واقعة الدعوى قد بنيت على مجرد مزاعم وظنون لا اساس لها من الصحة الامر الذي يترتب عليه اطراحها وعدم الاستناد اليها أو التعويل عليها.
واكد ان المحكمة قد اصابت كبد الحقيقة ببراءتها المتهمه عن التهم المنسوبة لها.
أضف تعليق