ايدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نجيب الملا حكم محكمة اول درجه القاضي ببراءة مواطن من اطلاق النار على مبنى الاستخبارات الخاص بوزارة الدفاع .
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم اتلف عمدا ” مرفق عام ” غرفة الحراسة بمبنى هيئة الاستخبارات والامن بوزارة الدفاع بان اطلق صوبها عدة اعيرة نارية من السلاح الناري وترتب على ذلك تعطيلها وتقليل فائدتها وجعلها غير صالحة وقام بحيازة سلاح ناري ” كلاشينكوف” مما لاتجوز الترخيص بحيازته او احرازه وحاز واحرز ذخائر 28 طلقة مما تستعمل في السلاح النايري حال كونه مما لايجوز الترخيص بحيازته او احرازه واستعمل السلاح في ارتكاب جريمة .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما اقر ضابط مباحث بانه وبمناسبة اعمال البحث والتحري عن الفاعل في واقعة اطلاق النار على مبنى الاستخبارات والامن التابع لوزارة الداع اقر له المتهم انه قد اشترى سلاح ناري كلاشينكوف من صديق له منذ سنة سابقه على واقعة اطلاق النارعلى مبنى الاستخبارات بمبلغ 200 دينار كويتي وانه القى بالسلاح المذكور داخل مستنقع مياه بمنطقة كاظمة عقب الحادث .
وحضر دفاع المتهم المحامي عايد مهدي الرشيدي مؤكدا بالنسبة مانسب الى موكلي ان الدليل من قبله قد جاء متهالكا متساقطا لا شيء فيه يصح ان يكون قواما لنتيجة سليمة يمكن معها الاعتماد عليها والاخذ بها في ادانة موكلي بارتكاب اي من التهم .
واضاف الرشيدي ان تحريات المباحث اهدرت بشأنها لعدم جديتها وتناقض اقوال الضابط , وببطلان اعترفات المتهم امام النيابة العامة لانه كان وليد اكراه مادي يؤثر عليه من قبل رجال المباحث , وان اقواله تلك كانت مملاه عليه تحت وطأه الاكراه .
أضف تعليق