قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان بادرة رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بدعوة رئيس الوزراء لايجاد طرق للحد من المخالفات التي اوردتها تقارير ديوان المحاسبة في بعض وزارات الدولة “بادرة حسنة”.
واضاف الرئيس الغانم في تصريح صحافي اليوم عقب انتهاء اجتماع لجنة الميزانيات الحساب الختامي ان الهدف من الاجتماع هو استعراض العديد من ملاحظات ديوان المحاسبة للحسابات الختامية وايصال صوتنا للحكومة مشيرا الى ان الصورة اصبحت واضحة وتحت مرأى اعلى مستوى في الحكومة.
واشار الى انه سوف يتم دراسة الاقتراحات التي قدمت في الاجتماع والتي حظيت بموافقة الطرفين بالاجتماع المقبل للجنة.
واعرب الرئيس الغانم عن اعتقاده بان اجتماع اليوم بادرة حسنة وفي الطريق الصحيح والسليم لتحقيق الاصلاح بعيدا عن اي امور اخرى مضيفا ان هذا النهج سوف يؤدي الى اصلاح حقيقي.
واوضح ان عدد حضور النواب 33 نائبا اضافة الى رئيس الحكومة ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة.
ومن جهة اخرى تقدم رئيس لجنة ابميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد بالشكر الي سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ورئيس ديوان المحاسبة ووزير المابية وجميع من حضر اجتماع لجنته اليوم لمناقشة تلافي تكرار مخالفات في الوزارات واردة في تقارير ديوان المحاسبة .
وقال :” استطعنا ان نوصل الفكرة الي اعلي مستوي من القيادة السياسية في البلد وهما رئيسا السلطتين التشريعية والتنفيذية “.
وذكر ان “سمو الرئيس كان متفاعلا ومتجاوبا مع الاراء التي طرحها الحضور”,مشيرا إلى أنه”قد يكون هناك تباين في الاراء التي طرحها سمو الرئيس ورئيس ديوان المحاسبة وكذلك النواب الحضور , لكن سيتم تدارس جميع الاراء داخل اللجنة”
وكشف ان” سمو الرئيس اكد انه سوف يطلب من جميع الوزراء حضور اجتماعات لجنة الميزانيات متي مايتم استدعاؤهم لمعرفة ما يدور في وزاراتهم”,مضيفا” سموه قال للحضور ليس لدينا مانع في دراسة جميع الافكار المطروحة بطريقة عملية”.
وقال عبد الصمد :”من ضمن الافكار المطروحة اعادة احياء لجنة متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة بخصوص الحسابات الختامية تابعة لمجلس الوزراء حيث اقتنع سموه باعادة احياء هذه اللجنة “.
وزاد:”بالنسبة لوزارة المالية طرحت فكرة ان يكون هناك وكيل مستقل للميزانية والحساب الختامي لاسيما وان الميزانية حاليا وصلت 21 ونصف مليار”, مشيرا الى انه كان يأمل ان “يكون هناك وزير للخزانة لكن نظرا لوجود القيود التشريعية فلا يمكن “.
وقال :”ابلغنا سمو الرئيس ووزير المالية بضرورة تعيين عدد من المحاسبين المدربين “.
وذكر انه يريد” من خلال لجنة الميزانيات اعداد منهج دراسي عن الميزانية والحساب الختامي يسلم لدولة الكويت لتدريسه”.
واضاف ان “فك التشابك بين ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية هو من ضمن الحلول المطروحة ووعدت الحكومة بدراسة الموضوع ,وكذلك تفعيل ادارات التدقيق الداخلية بالجهات الحكومية من ضمن الحلول المطروحة “,مشددا علي ان “التدقيق الداخلي لابد ان يتبع اعلي مستوي ولا يقتصر فقط علي التبعية للمدير فيتبع رئيس مجلس الادارة مثلا.
وقال مقرر اللجنة د. محمد الحويلة أن “اجتماع اليوم استمع فيه الجانب الحكومي لملاحظات اللجنة بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ورئيس ديوان المحاسبة ووزير المالية ، وتم مناقشة الملاحظات والمخالفات المتكررة في تقارير ديوان المحاسبة “.
وقال :”بادر سمو رئيس الحكومة بالتأكيد على الأخذ بملاحظات اللجنة ومن لا يتعامل او يتفاعل مع اجتماعات وملاحظات اللجنة علية أن يذهب الى بيته كما حرص سموه على ان يكون هناك اجتماع اخر لاتخاذ خطوات تنفيذية لتلافي الملاحظات المتكررة التي ذكرها تقرير ديوان المحاسبة “،
وتابع :”ثمنت اللجنة التفاعل السريع من قبل معالي رئيس المجلس وسمو رئيس الحكومة”.
وأضاف الحويلة أن “هناك ملاحظات كثير تم استعراضها ومنها الاستعجال بتشكيل لجنه تابعه لمجلس الوزراء مهمتها متابعة ملاحظات ديوان المحاسبه ودراسة الحسابات الختامية,من أجل الحد من المخالفات والأخطاء المتكررة وعلاجها وعلي ان تفعل مبدأ المسألة والمحاسبة للمسؤولين المقصرين وكذلك تفعيل مواد القانون الخاص بإنشاء ديوان المحاسبه في ما جاء بالباب الرابع المخالفات الماليه وتأديب المسؤولين “.
وزاد:”كذلك تم الاتفاق على تفعيل دور المراقبين الماليين من حيث زيادة العدد المعينين في الوزارات وكذلك من حيث التدريب والتطوير وتمكينهم مهنياً وقانونيا ، وإنشاء هيئه للمراقبين الماليين تكون جهة مستقلة وذات صلاحيات واسعة للأخذ بملاحظات ديوان المحاسبه ، وكل ذلك يهدف الي حماية المال العام وضبط الهدر به والتجاوزات عليه “.
ووصف الحويلة الاجتماع بأنه”كان اجتماع ايجابيا استمعت من خلاله اللجنة الى اراء وملاحظات النواب “.
أضف تعليق