الغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار فيصل خريبط حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس مواطن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ , وقضت مجددا ببراءته من حيازة “كلاشنكوف” بدون ترخيص من الجهة الادارية المختصه .
وتتلخص تفاصيل الواقعه بسؤال ضابط ادارة العامة لمكافحة المخدرات شهد ان تحياته دلت على اتجار المتهم بالمواد المخدرة ومن توجهه لمسكن المتهم بناء على اذن النيابة العامة وبتفتيش وضبط المتهم وعند ضبطه وتفتيش غرفة نومه وجد المواد المجرمة ومن ضمنها خلف الدولاب على سلاح الكلاش فتم احالته مع المضبوطات للجهات المختصه .
وبسؤال المتهم انكر ماسند اليه من اتهام انه تم ضبطه في مسكنه في قضية مخدرات انكرها وانطر ضبط مواد مجرمة من مخدرات او سلاح معه .
وحضر دفاع المتهم المحامي فهد مبارك المطيري من مكتب المحامي علي مطر الواوان مؤكدا ان موكله منذ فجر التحقيقات انكر مانسب اليه من اتهام باحيازة السلاح الناري المضبوط , وان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا الظن والتخمين وازاء ماتقدم ولشكوك والرب التي احاطت بالاتهام .
واضاف المطيري ان الضابط لم يبين سند من قوله ان الحجرة التي ذبط السلاح بها تخص المتهم وحده وقد خلت الاوراق من معاينة لها انذلك وباقي المسكن لتبين موقعها ومدى اختصاص المتهم بها وما اذا كان يمكن للغير من قاطني البيت وضيوفهم الوصول اليه ام لا .
أضف تعليق