محليات

الخزام: الحكم البوذي لا يقبل بالحكم في النوايا فكيف لو كنا في بلد مسلم
العجمي يطالب بنقل 21 مادة في الدستور من صلاحيات الأمير إلى الشعب

  • حمد البديح: “حدم” مستمرة في مشروعها نحن تحقيق الحكومة المنتخبة 
  • عبدالله العجمي: تعديل المادة 81 هي المشكلة التي تنافي الدائرة الواحدة 
  • منصور الخزام: كيف ننقل مجتمع صحراوي الى مجتمع شبيه للمجتع الانجليزي؟ 
تغطية: حمد البديح 
أقامت الحركة الديمقراطية المدنية “حدم” ملتقى الاثنين بندوة بعنوان: “الحكومة المنتخبة.. استحقاق سياسي”، بداية قال حمد محمد البديح رئيس حدم فرع الأحمدي: “ليس هناك أقوى من جيش فكرة جاهزة، ونحن حدم قد نظن بأن الحكومة المنتخبة قد حان وقتها، ووضعنا نحن (حدم) أول خارطة طريق بمشروع نحو الحكومة المنتخبة”. 
وأضاف: “سنستمر في هذا المشروع وهو حق الأمة في المطالبة من أجل مشروع ديموقراطي حقيقي وليس كما نعيشه باسم الدستور، وان الامة مصدر السلطات مجرد على الورق.. بل نحن ذاهبون الى تحقيقه وان نعيشه فعلياً بمساهمة كبيرة في دور المجتمع في صنع قراره واختيار السلطة”.
من جهته قال عبدالله محمد العجمي عضو حدم: “أولاً نهنأ أنفسنا ببرأءة  70 بطلا في قضية دخول المجلس وكان لأعضاء حدم جزء من هذه القضية.. وعلينا دائماً ان نرسم خطواتنا لرسم الطريق وهذا الطريق فيه مخاوف وخطر وتضحيات، ونحن في حدم قدمنا مشروع متكامل يقودنا الى الحكومة المنتخبة”.
وتابع: “ومن أهم القضايا الخطيرة التي نعاني منها هو رمي الرماد بالعيون في مشاريع وهمية، وحين وضع الدستور الشيخ عبدالله السالم وهو لم يمنن على الشعب في هذا الدستور وكان وقته خمس سنوات ويتم نقل البلد نقلة نوعية للأمام ولكن لم يحدث ذلك”.
وأكد العجمي أن التغيرات الدستورية تحتاج الى مجلس نطمئن فيه ونسلمه مشروع وطن حقيقي، قائلا: “تعديل المادة 81 هي المشكلة التي تنافي الدائرة الواحدة لذلك نحن في حدم نرى وجود تعديل هذه المادة، وعلينا ايضاً ان تكون سيادة الأمة مطلقة وليس أن يرفض سمو الأمير أي تعديل قد وافق عليه ثلثي المجلس، لذلك تعديل المادة 174 واجبة وضرورية”. 
وشدد على أن 21 مادة في الدستور يجب أن تنتقل من صلاحيات سمو الأمير الى الشعب، مشيرا إلى أن الحقيقة لأن كل ديموقراطيات العمل تكون الصلاحيات للشعب”. 
بدوره قال منصور الخزام: “البعض يعتبر أن الديموقراطية مجرد تصويت.. وهناك من يمزج بين الحرية والدموقراطية”، متسائلا: “كيف ننقل مجتمع صحراوي الى مجتمع شبيه للمجتع الانجليزي؟”. 
وعدد الخزام قواعد الديموقراطية: 
– النظام السياسي حيث ينظم التنافس السياسي للوصول الى السلطة.
-لا بد ان يكون المواطن مشارك في اختيار السلطة.
– يجب ان يكون المواطن له حقوق لممارسة حقوقة السياسية.
– حكم القانون
واشار إلى ان ما ذكر بشأن قواعد الديمقراطية أول ما يتم العبث فيه في الأنظمة الدكتاتورية وأكثر الأشياء التي تحترمها الدول المحترمة، قائلا: “هناك جزء من الشعب (سلبي) لا يريد الخروج من أجل وطنه والاصلاح ومن أجل أن يكون حراً”. 
وتابع الخزام: “الاحباط شيء خطير حين يكون ظاهرة في مجتمع لذلك علينا دور كبير ان نعلن للناس ماهي المطالب والحقوق و ماهو دوره في المجتمع.. والدخول في النوايا والحكم عليهم اصبح امر طبيعي والحكم (البوذي) لا يقبل بذلك اذاً كيف لو كنا في بلد مسلم والاسلام لا يحكم بالنوايا”.
واختتم: “نحن الآن نعيش في ذيل الأمم ومسلوب كل شيء في وطنك حتى في اختيار وزير؟!، والمسألة ليس خدمات صحية أو بطالة أو زحمة مرورية وهذه مجرد اعراض والحقيقة ان يكون لنا مشاركة فعلية بالسلطة”.
Copy link