أصيب مجلس الأمة بالشلل اليوم الثلاثاء، فعلى صعيد اللجان طار الاجتماع “اليتيم” الذي كان مقررا أن تعقده اللجنة التشريعية اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب، وسيطر على أنشطة النواب البرلمانية الاقتراحات الشعبية، تخوفا من أن يأتي حكم 23 الجاري بابطال المجلس.
حيث واصل النواب تقديم اقتراحاتهم الشعبية، فالنائب ماضي الهاجري اقترح اليوم تحديد الحد الأدنى لأجور الكويتيين بان يكون 1500 دينارا على الأقل، على زيادة سنوية تساوي معدل التضخم السنوي، وعمل الدراسات اللازمة لزيادة علاوة الاولاد دون حد أعلى للموظف والمتقاعد الى “100” دينار لكل ولد، وألا يقل راتب المرأة الكويتية التي لم تعمل والتي بلغت من العمر “55” سنة عن “500” دينار كويتي.
أما النائب مبارك الخرينج فقال في مقدمة الاقتراح تقدم به: “يشهد العالم تفاوتا في نسبة التضخم باتجاه الزيادة يوما بعد يوم، ما ينعكس وبشكل طبيعي وملحوظ على زيادة جنونية في الأسعار، الى جانب الزيادة الهائلة في اسعار البترول والتي تؤدي لزيادة أسعار الوقود في العالم، ولما كان الطلبة الكويتيون المبتعثون عرضة لهذه الزيادة المطردة في الأسعار فإنه بات من الضروري أن تتناسب مخصصات المبتعث المالية والحياة المعيشة في دولة الابتعاث”، وعليه اقترح بان تتم مراجعة رواتب الطلبة المبتعثين من مؤسسات الدولة المختلفة سنويا وزيادتها وفق نسبة التضخم في دولة الابتعاث”.
و أستغرب النائب الدكتور محمد الحويلة التباطؤ الحكومي في التعامل مع القوانين والمقترحات المقدمة على جدول أعمال مجلس الأمة، وطلبها أكثر من مرة تأجيل زيادة العلاوة الإجتماعية للأبناء والعسكريين المدرجة علي جدول أعمال لجنة الشؤون الاقتصادية لحين دراسة تكلفتها المالية، متساءلًا عما كانت تفعله الحكومة خلال الفترة الماضية حتى تأتي وتطلب التأجيل اليوم على موضوع كان من المفترض مناقشته منذ أكثر من 6 أشهر.
أضف تعليق