“نقابة الصناعة” تهدد بالإضراب في حال عدم اقرار حقوق العمال

طالب سعد مطلق العازمي نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة مجلس الخدمة المدنية بسرعة البت في مطالب موظفي الهيئة العامة للصناعة والتي تتمثل في الموافقة على تعديل واضافة بعض البنود على اللائحة الداخلية الخاصة بتنظيم شئون العمل داخل الهيئة وإقرار تعديل الكادر الخاص بموظفي الهيئة علماً بأن هذه المطالب مضى عليها أكثر من سنتين في أدراج المجلس الموقر فلا ندري هل ما زال المجلس المحترم يدرسها ام يُخللها.

     

كما طالب العازمي وزير التجار والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أنس الصالح بالاهتمام بمطالب موظفي الهيئة والتحرك الجدي نحو إقرارها والتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية لاعتماد مطالب الجهة التي يترأسها اذا كانت هيئة الصناعة وموظفيها في حساباته وألا يميز جهة عن أخرى فهو تم اختياره وزيراً ليرعى حقوق الموظفين التي غير مبالي بها لا ليرعى مصالح التجار والمستثمرين ومصالحه الخاصة.

وقال العازمي “إلى متى هذه المماطلة من ديوان الخدمة المدنية ومجلسه في اقرار حقوق العمال ؟ أم أنه يجب علينا اللجوء الى الاعتصامات والاضرابات التي باتت هي لغة الحوار بين المنظمات النقابية وبين مجلس الخدمة المدنية الذي يتجاهل ومتعمداً حقوق العمال بمختلف المؤسسات والجهات الحكومية”.

وأوضح العازمي “إذ لم نجد حل وموقف واضح تجاه مطالبنا من ديوان الخدمة المدنية سنلجأ إلى التصعيد وإلى أعلى المستويات وليعلم مسئولين ديوان الخدمة المدنية أن سقفنا عالي في الطرح واننا لن نتهاون أو نساوم على حقوق ومكتسبات العاملين ومطالبهم المستحقة ولن نتوانى عن السير بمختلف الطرق التصعيدية والاحتجاجية في حال الاستمرار بأسلوب التجاهل والمماطلة المتعمدة  من قبل الديوان ومسئولية”.

وأكد العازمي أن الاضراب حق كفله لنا الدستور والاتفاقيات الدولية من خلال المادتين 87 و98 اللاتي صادقت عليهما دولة الكويت بشأن حرية التنظيم النقابي الذي كفل للمنظمات النقابية حق الاضرابات والاعتصامات لتحقيق المطالب المشروعة التي لم تلتزم الحكومة بتنفيذها.

واضاف العازمي إلى ان اهمال مطالب العاملين اشاع روح اليأس والاحباط بينهم وجعل الوظائف الحيوية طاردة للكثرين الذين باتوا يبحثون عن عمل في جهات اخرى تم اقرار مزايا مالية للعاملين فيها في الوقت الذي تم فيه اهمال مطالب جهات اخرى دون مبرر وبشكل عشوائي لا يراعي فيه المساواة والعدالة بين الوظائف الحكومية التي كفلهما الدستور فالمطالب العمالية هي حقوق على الدولة يجب اقرارها وأننا كمنظمة نقابية لن نرضى بهضم هذه الحقوق وسنبذل قصارى جهدنا لانتزاعها حتى يتم تطبيق الحقوق والمطالب العمالية التي تجاهلها مجلس الخدمة المدنية.

واعتبر العازمي ان الاضراب ما هو إلا خطوة اولى تأتي من ضمن الاجراءات التصعيدية التي ليس لها نهاية إلا بإقرار المطالب العمالية المشروعة والمستحقة لكل العاملين بالهيئة محذرا من عدم الاستجابة خاصة وأننا قد نصل الى مرحلة من شأنها تُعطل حركة العمل والقطاع الصناعي بالبلد والذي سيترتب عليه خسائر كبيرة سواء اقتصادية او اجتماعية او سياسية، وبالتالي على مجلس الخدمة المدنية ألا يجبرنا على السير بهذا الاتجاه حتى لا يتم تعطيل مصالح البلد ومصالح المستثمرين الصناعيين.