أنهى الفريق الحكومي المشترك المختص بتطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم 15 لسنة 2013 بشأن منح علاوة طبيعة عمل بدوائر حكومة دبي أعماله بمراجعة وإعتماد الوظائف المستحقة لعلاوة طبيعة العمل ونسب الإستحقاق لكل مجموعة وظيفية.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام فإنه من المقرر أن تبدأ 32 دائرة حكومية بدبي صرف هذه العلاوة مع رواتب شهر ديسمبر الجاري على أن يتم الصرف بأثرٍ رجعي إعتباراً من مطلع يونيو 2013.
ويستفيد من هذه العلاوة ما نسبته 32 بالمائة من إجمالي عدد الموظفين في هذه الدوائر يتوزعون على 21 مجموعة وظيفية وقد تراوحت نسب الإستحقاق بين 30 بالمائة و 100 بالمائة من الراتب الأساسي للوظائف المستحقة.
واستند الفريق الحكومي المشترك في أعماله على النطاق الذي تحدد بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 15 لسنة 2013 فيما يتصل بالمجموعات الوظيفية المستحقة. أما نسب الإستحقاق فقد تم تحديدها وفقاً لمجموعة من العوامل أهمها تنافسية الوظائف في سوق العمل ومعدلات الدوران الوظيفي والوزن التنظيمي للوظائف وتأثير هذه الوظائف على الأنشطة والعمليات المحورية للدوائر.
ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذا القرار في تحقيق قدر أكبر من الإستقرار التنظيمي والتشغيلي في الدوائر الحكومية عبر تعزيز قدرة الدوائر الحكومية على إستقطاب الكفاءات والكوادر المؤهلة والإحتفاظ بها إلى جانب الإنعكاسات الإيجابية على نوعية وتميز الخدمات الحكومية.
وأكد المعنيون بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إهتمام الدائرة بالحفاظ على تنافسية القطاع الحكومي في سوق العمل. مشيرين إلى دأب الدائرة على متابعة التغيرات في سوق العمل ومراقبتها عن كثب عن طريق الدراسة والمراجعة الدورية لتنافسية نظام الرواتب والمزايا والمكافآت بحكومة دبي.
أضف تعليق