ناصر المطيري: وزارة التربية تربط الالتزام بالخوف وليس باستشعار الواجب وحب العلم.

خارج التغطية

ناصر المطيري

عمدت وزارة التربية إلى ضبط عملية الدوام المدرسي ومعالجة مشكلة غياب الطلبة باستخدام أسلوب خصم الدرجات من المواد الدراسية، وباعتقادنا أن هذا الأسلوب غير موفق تربوياً ويفتقد للمنطق والإنصاف.

وان أقرب صورة يمكن أن نشبه بها طريقة خصم درجات الطلبة مقابل كل يوم  غياب بأسلوب بعض إدارات العمل الحكومية المترهلة التي تتشدد في نظام حضور وانصراف الموظفين دون انتاجية أو انجاز رغم وجود عشرات الموظفين الذين يحضرون للتوقيع أو لبصمة الحضور وليست لهم مكاتب في إداراتهم التابعين لها ويضطرون للتواجد في الوزارة وكأنهم قيد الإقامة الجبرية، بل إن تكدسهم بأعداد كبيرة بلا «شغل ولا مشغلة» يسبب إعاقة لعمل القلة المنتجة في الوزارة.

لذلك نجد أن هذا النهج اتخذته وزارة التربية لتؤسس عليه ثقافة الجيل وخلق جيل يحضر للمدرسة ليس للعلم والتأهل والتفوق بدوافع ذاتية وطموح بل فقط يحضر ليتحاشى عقوبة الخصم من درجاته، وعندما يكبر ويتوظف يمارس ذات الأسلوب في عمله حيث سيقتصر دوره على الحضور الجسدي دون الإنتاج والأداء الوظيفي المخلص.

وزارة التربية تربط الالتزام بالخوف وليس من خلال استشعار الواجب وحب العلم، وهذا الأمر يضع على عاتق الوزارة مسؤولية استخدام وسائل تربوية واتباع نهج أخلاقي لفرض الالتزام بدون اللجوء لفرض العقوبة بالخصم من الدرجات، لأن الطالب غير المهتم بالتفوق أو النجاح لن يجدي معه هذا الأسلوب نفعاً بينما يكون مردود عقوبات الخصم على الطلبة المميزين سلبياً ويرتب أثراً أخلاقياً وتربوياً ضاراً قد يغير من نمط سلوكياتهم التعليمية.

كنا نتمنى على وزارة التربية بجهابذة موجهيها أن تحيط هذا الموضوع بدراسة متعمقة تتلافى الانعكاسات السيئة للقرار حتى لا تضطر قريباً أو بعد تغيير وزير التربية إلى إلغاء القرار وبالتالي تهتز هيبة القانون وجديته في عيون النشء.

كان الأجدر بالوزارة أن تطبق قرار خصم الغياب على عينة تجريبية من مدرسة أو مدرستين مثلا لترصد نتائجه فتتخذ قرارها على رؤية واضحة مدركة لكل العواقب والفوائد، وحتى لا تتحول المدارس لمراكز إقامة جبرية كما هي حال الكثير من وزارات الدولة .