في الحكم الاول من نوعه الزمت الدائرة تجاري مدني كلي حكومة برئاسة وكيل المحكمة ماهر ابوطيبان وكيل وزارة الداخلية بصفته باصدار سمة دخول لزوجة ” مواطن ” مغربية الجنسية التحاق بعائل .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها مواطن عبر دفاعه المحامي هشام الفهد ان موكله مواطن كويتي ويعمل بالادارة العامة للاطفاء بدولة الكويت ويتمتع بالجنسية الكويتية وتزوج من فتاة ” مغربية الجنسية ” بعقد رسمي في المملكة المغربية وصدر له حكم احوال شخصية بدولة الكويت باثبات زواجه منها واستصدر وثيقة تصادق على زواج من جهة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل بدولة الكويت ولما كان يحق للطالب استقدام زوجته الى بلده الكويت ولم شمل الاسرة للالتحاق بعائل ” زوجها ” واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من اصدار بطاقة مدنية وصحية وهو ما حدا به لرفع هذه الدعوى بغية القضاء له باصدار سمه دخول لزوجته المغربية التحاق بعائل .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المقرر في قضاء المحكمة على انه اذا كانت الفقرة الخامسة من المادة الاولى من المرسوم بقانون 20/1981 بأنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية المعدل بعد 61/1982 قد استبعدت القرارت الصادرة بشأن اقامة وابعاد من لايحمل الجنسية الكويتية من اختصاص تلك الدائرة وبالتالي فأن القضاء العادي يكون هو المختص بنظر دعوى تحويل الاقامة الماثلة باعتبار ان المطعون ضدها غير كويتية واذا كان الحكم المطعون فيه قد تصدى للنزاع المتعلق بهذه الاقامة وفصل فيه يكون بمنأي عن مخالفة الاختصاص الحولائي ويضحى النعي على الحكم بهذا الوجه على غير اساس الطعن 154/2002 مدني جلسة 7/4/2003.
أضف تعليق