قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي يوسف اللحدان ببراءة تشكيل عصابي مكون من 5 متهمين قاموا بسرقة مركبة ” مرسيدس” متوقفة بجانب الطريق العام .
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهمين انهم قاموا بسرقة سيارة ” مرسيدس ” مملوكة لمواطن وذلك بقصد تملكها والاستيلاء عليها , كما شهد المجني عليها انه قام بايقاف مركبته بمنطقة بيان بعد انفجار اطارها الخلفي الايسر فتركها وعاد اليها في ذات اليوم الساعه الخامسة فجرا واخذ بعض الحاجات منها وقام بقفل ابوابها ثم عاد اليها بنفس اليوم في الثالثة عصرا فلم يجدها مكانها فقام بالابلا عن السرقة .
وثبت من تحريات ضابط المباحث ان تم ضبط تشكيل عصابي مكون من المتهمين الاول حتى الخامس يقومون بسرقة المركبات والتزوير وتفكيك وحرقها وان المتهمين الاول والثاني خططا بسرقة سيارة المجني عليه بان قام المتهم لثاني باستخدام ونش لسحب المركبة وقام المتهم الثالث والرابع والخامس بتفكيك المركبة المسروقه وبيعها قطعها بالكراج المملوك للمتهم الاول .
وحضر دفاع المتهمين المحامي علي العلي وشكك في صحة اسناد التهمة الى المتهمين ويرى بان اظنون تحيط مدى اتصالهم بالواقعه من كل جانب وايه ذلك ان الدليل الوحيد القائم في حقهم هو تحريات ضابط المباحث وهي ليست محل اطمئنان , وان شهود الواقعه لم يشاهدوا المتهمين وهم يقومون بسرقة السيارة ولم يثبت على المتهمين بسرقة السيارة المذكورة , فضلا عن اعتصام المتهمين على الانكار بالتالي يتشكك في اسناد الاتهام الى المتهمين .
وانهى العلي ان من الرر في قضاء محكمة التمييز انه يكفي في المحاكمات الجزائية ان تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة الى المتهم لكي تقضي له بالبراءة مادام الظاهر من حكمها انها احاطت بوقائع وعناصرها احاطة تامة وتفطنت الى ادلة الاتهام فيها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي فرجحت المتهم او داخلتها الريبة في عناصر الاثبات .
أضف تعليق