قضت دائرة مدني تجاري كلي حكومي، بأحقية زوجة في اتخاذ الإجراءات القانونية والتوقيع على ما يلزم لاستخراج البطاقات المدنية وشهادات الميلاد وجوازات سفر لثلاثة أبناء وتجديدها عند انتهاء الصلاحية بالنسبة للبطاقة وجواز السفر مع تسليم الزوجة المستندات، وذلك في مواجهة وكيل وزارة الصحة بصفته ووكيل وزارة الداخلية بصفته ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بصفته ووكيل وزارة التربية بصفته ومدير إدارة التنفيذ بصفته مع إلزام الزوج بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وترافعت عن المدعية المحامية زينب الرامزي ، والتي طالبت بأحقية الزوجة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستخراج وتجديد واستلام الأوراق الرسمية لثلاثة أبناء دون الرجوع إلى الزوج أو موافقته أو أذنه أو توقيعه وذلك في مواجهة خمسة جهات حكومية.
وذكرت الرامزي ، أن المدعية هي زوجة وحاضنة للأبناء وكان من شأن حصولها على الأحقية في استخراج الأوراق الرسمية أن تعينها في شئون الحضانة، خاصة مع كونها على خلاف مع زوجها (المدعى عليه)، وأنها تحتاج إلى اصطحاب الأبناء معها وفي يدها باستمرار مما يستلزم وجود جوازات السفر والبطاقات المدنية وشهادات الميلاد تحت يدها مطالبة بأحقية الزوجة في المستندات الرسمية للأبناء الثلاثة وقد أجابته المحكمة إلى طلبها فحكمت بأحقية الزوجة في اتخاذ الإجراءات القانونية والتوقيع على ما يلزم لاستخراج البطاقات المدنية وشهادات الميلاد وجوازات سفر لثلاثة أبناء وتجديدها عند انتهاء الصلاحية بالنسبة للبطاقة وجواز السفر مع تسليم الزوجة المستندات.
أضف تعليق