أكد نائب رئيس المجلس البلدي مشعل راشد الجويسري أن الاعضاء المنتخبين والمعينين في المجلس يعملون يدا بيد لدفع عجلة التنمية في البلاد وسرعة انجاز المعاملات المعروضة على المجلس واحالتها الى الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت لتنفيذها.
وقال الجويسري ان الاعضاء بعد أدائهم القسم في الجلسة الافتتاحية انتقلوا الى مرحلة التعاون وانجاز المعاملات المعروضة في اللجان والجلسات الرئيسية للمجلس والعمل معا بما يلبي الثقة التي أولاها الناخبون للاعضاء المنتخبين وأولتها القيادة السياسية للاعضاء المعينين.
وأضاف ان بلدية الكويت من الاجهزة التنفيذية المهمة جدا في البلاد وتشرف على قطاعات واسعة كتنظيم العمران واستخراج تراخيص البناء والاعمال التجارية وتخطيط المدن والرقابة على تنفيذ المشاريع التنموية والانشائية وغيرها من أعمال تحتاج رقابة ومتابعة مستمرة من أعضاء البلدي لضمان تنفيذها وسرعة انجازها.
وأوضح أن علاقة المجلس البلدي بالجهاز التنفيذي في البلدية ما زالت في بدايتها كون المجلس حاليا في بداية دور انعقاده ال11 مبديا تفاؤله بأن تسود العلاقة بين الجهاز التنفيذي في البلدية وأعضاء المجلس الوئام والتفاهم بما يصب في مصلحة خطة التنمية وسرعة انجاز معاملات المواطنين المقدمة يوميا في مختلف ادارات البلدية.
وذكر ان دور المجلس البلدي رقابي على أداء البلدية وانجازها معاملات المواطنين في أفرعها واداراتها المنتشرة بالمحافظات الست يوميا ومتابعة المشاريع التنموية مبديا تفاؤله بالعلاقة الطيبة بين الجانبين وبمد أيدي التعاون البناء الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطنين على حد سواء.
وعن دور المجلس البلدي في الخطة التنموية التي تشهدها البلاد أفاد الجويسري بأن كل معاملة تخص الخطة يجب أن تمر على البلدي ليبدي رأيه فيها أو توصيات بشأنها مشيرا الى أهمية دور المجلس في عملية التنمية باعتباره ركنا أساسيا في مراحل انجاز المشاريع التنموية الكبرى والرجوع اليه لاخذ توصيات في ادق تفاصيل المشاريع.
وحول قانون البلدية رقم (5/2005) ومطالبات أعضاء المجلس البلدي بتعديله أوضح أن المجلس جهة رقابية على أداء الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت “ما يستدعي الفصل التام بين الجهتين في النظامين المالي والاداري لتكون عملية الرقابة كاملة” مؤكدا سعي المجلس الى تعديل القانون لمنع أي تداخل في العمل او المصالح خصوصا بشأن الجانب الرقابي بينهما.
وذكر أن المادة 14 من قانون بلدية الكويت “تحتاج أيضا الى تعديل بخصوص طول المدة الزمنية ليفصل مجلس الوزراء بالمعاملات التي تحال اليه بعد رفض وزير الدولة لشؤون البلدية لها” مبينا ضرورة تحديد هذا الاجراء في مدة زمنية لا تتجاوز 60 يوما يضمن فيها المواطن نظر المجلس في معاملته المقدمة وعدم تكدس المعاملات في لجان المجلس.
وعن الغاء المادة 22 من قانون البلدية فيما يتعلق بشبه دستورية وتشابك في الصلاحيات بين جهاز البلدية والمجلس البلدي قال الجويسري ان قانون البلدية يحتاج بعض التعديلات التي تؤدي الى الفصل المنشود بين البلدية والبلدي في الصلاحيات والنظامين المالي والاداري واعطاء المجلس مزيدا من الصلاحيات التي تساهم في قيامه بمهمته الوطنية على أكمل وجه ممكن.
وأعرب عن الاسف لرفض اللجنة المكلفة القيام بأعمال المجلس البلدي التي سبقت انتخاب المجلس الحالي قرارات من شأنها خدمة الصالح العام والمساهمة في عملية التنمية مشيرا الى أن رفض وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية تلك القرارات استدعى اعادتها مرة الى المجلس البلدي الحالي واعطاء توصيات بشأنها.
وحول القضية الاسكانية شدد على مد يد التعاون مع مجلس الامة “لحل هذه القضية التي وضعها على رأس سلم أولوياته وترجمة لرغبة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بحل هذه القضية الشعبية التي باتت تشكل عبئا كبيرا على شريحة واسعة من المواطنين”.
وأكد الجويسري ان المجلس البلدي قام بتخصيص أراض متفرقة في البلاد وتسليمها الى الهيئة العامة للرعاية السكنية لتقوم بدورها في استصلاحها وتوزيعها على المواطنين الراغبين بالاستفادة من الرعاية السكنية.
وأبدى تفاؤله بأعضاء المجلس الحالي “لاسيما أن معظمهم من الشباب ويتطلعون جميعا الى تحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا اقليميا وعالميا علاوة على مساهمتهم بحل القضية الاسكانية من خلال تخصيص مزيد من الاراضي وتسليمها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية”.
وذكر ان المجلس البلدي الحالي وضع على سلم أولوياته قضايا تنموية كثيرة منها ما يمس المواطنين مباشرة ومنها ما يختص بالرؤية السامية بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا اقليميا وعالميا يضع الكويت في مركز متقدم بين الدول مشيرا الى بعض المشاريع الكبرى كالمنطقة الاقليمية الشمالية وبوابة دولة الكويت الشمالية ومدينة الحرير وجزيرة فيلكا وغيرها من المشاريع المستقبلية.
وأكد ضرورة رفع مستوى الخدمات في المحافظات الست مثل الصحة والتعليم والكهرباء والماء وسرعة انجاز المشاريع الاسكانية مشيرا الى أن الطلبات الاسكانية وصلت في الرعاية السكنية الى اكثر من 100 الف طلب اسكاني.
وقال الجويسري ان هناك تقصيرا لجهة سوء عملية التنظيم في المناطق السكنية وفقا للقانون التنظيمي للدولة “فتجد على سبيل المثال المدارس الخاصة والحضانات التي زادت من الزحام في الشوارع وكثرة العمالة والعزاب الذين يزيدون من الطاقة الاستيعابية للمراكز الصحية والخدمية وغيرها”.
وطالب بلدية الكويت بالنظر في تراخيص المدارس الخاصة والحضانات وتواريخ سريانها بشكل عام في مختلف المناطق السكنية بالبلاد مع ضرورة اغلاق من انتهى منها وعدم التجديد للساري منها.
أضف تعليق