صرح المحامي محمد الخالدي بأن الكويت على مدار الأعوام الماضية تشهد حالة من الإرتباك في المشهد السياسي الداخلي خاصة مع كثرة منعطفات الحياة الديمقراطية وتشرذمها ما بين معارضة أسهبت وبالغت في معارضتها وحكومة إضمحلت في وحل من البيروقراطية المفُسدة والقرارات المتخبطة والخاطئة في أحياناً كثيرة تسببت في إفساد وشل المرفق الإداري والتنموي للدولة، وما بين هذا وذاك أيضاً يتكرر مشهد التداخل والصدام ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حتى نصل للحظة إكتمال المشهد الأخير والمتكرر دائما وهو مشهد حل المجلس التشريعي.
وقال الخالدي: “وفي ذلك فلا أحد يستطع أن يُنكر ما تسببت فيه السلطة التنفيذية والقائمة على العملية الانتخابية من كم إجراءات باطلة تُهَـدر فيها القيود القانونية والإجرائية والتنظيمية في شتى جوانب العملية الانتخابية وما يترتب عليها من بطلان… وفي المقابل وكما عودتنا دائماً تكون للمحكمة الدستورية يد الفصل والكلمة العليا في تصحيح مسار الحياة التشريعية وتصويب فساد الإجراءات القانونية والتنظيمية والعيوب الجوهرية للعملية الإنتخابية، والتي كان اخرها الحكم الصادر في 16/6/2013 بإبطال عملية الانتخابات التي تمت في 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها”.
وأضاف: “ولكن .. ما يثير حفيظتنا مجدداً ويدعونا لمزيد من التعجب هو عدم تلاشي الأخطاء السابقة لدرجة تكرارها بنفس الصورة في العملية الإنتخابية التي أجريت في 27/7/2013 والتي قُدم على إثر ما حوته من كم مخالفات جسيمة الكثير من الطعون التي تطالب بإبطالها”.
وأكد الخالدي: “فمن شبهة قانونية ودستورية في إجراءات مرسوم الدعوة للانتخابات وأيضاً تشكيل الحكومة إلى ظاهرة شراء الأصوات وتوزيع غير عادل للدوائر وعدم إلتزام بحدود الإنفاق والدعاية واختراق فترة الصمت الإنتخابي.. إلى مخالفات أشد جسامة إرتكبت بالمخالفة لنصوص المواد 36، 36 مكرر، 39 من القانون 35 لسنة 1962 وهي المخالفات التي شابت عملية الفرز والتجميع “كالكشط والشطب والتعديل في هذه الكشوف دون أن يبين شخص القائم بذلك أوصفته – رغم أنها أوراق رسمية جرم المشرع التلاعب ببياناتها أو تغيير حقيقة محتواها ومن ثم فالعبث بها قد يشكل جريمة تزوير في محررات رسمية – كذلك ضياع كشوف الناخبين في كثير من اللجان وعدم قيام أغلب رؤساء اللجان الأصلية والفرعية بختم ورقة الانتخاب ولا الفرز العلني للأصوات ولا قبول تسجيل اعتراضات مناديب المرشحين وأيضاً العبث في بعض صناديق الانتخاب بأن اتلفت أوراق اقتراع منها وإعلان النتيجة النهائية من قبل رئيس اللجنة بالرغم من وجود صناديق لم تفرز بعد -علي عهدة مراسل قناة الوطن-، أضف إلى ذلك أن ما تم من عمليات إعادة تجميع من قبل الطاعنين أثبت أن هناك فروقاً كبيرة في أرقام الفرز والنتائج تحدث تغييراً جذرياً في النتيجة المعلنة، الأمر الذي يوصم العملية الإنتخابية برمتها بعيوب جسيمة ويجعلها عرضه للبطلان”.
وأختتم: “ومما يؤكد حديثنا ما صرح به رئيس اللجنة الرئيسية للانتخابات علي شاشات التلفاز وإقراره بوجود أخطاء بالفعل عند بعض رؤساء اللجان الفرعية والأصلية بقوله ” ان عملهم كان غير متقن، ويبقي السـؤال الذي بات يطرح نفسه مجدداً.. هل ستدخل المحكمة الدستورية مرة أخرى لتصويب مسار الحياة التشريعية ؟ أم ستكتفي بمجرد تصويب واستئصال جزئي ؟ هذا ما سوف يُكشَفُ عنه ويتضح في الأيام القادمة”.
أضف تعليق