طلب رئيس لجنة التحقيق في الايداعات المليونية علي العمير تمديد المدة المقررة للجنة لتقديم تقريرها في شأن تضخم الحسابات لدى البنوك، وذلك لتكون اربعة اشهر من تاريخ تشكيل اللجنة.
وقال العمير في رسالته التي ادرجت على جدول اعمال الجلسة المقبلة ان المجلس حدد مدة شهر للجنة الايداعات لتقديم تقريرها حول قضية تضخم حسابات بعض النواب لدى البنوك، ونظرا لعدم كفاية هذه المدة لقيام اللجنة بمهمتها لذلك تطلب اللجنة ان تكون المدة اربعة اشهر.
كما طلب رئيس لجنة حماية الاموال العامة الاستعانة بديوان المحاسبة للقيام بالفحص الدفتري والمستندي لجميع جوانب صفقة الداو، وذلك ابتداءا من الاجراءات والدراسات التي سبقت ابرام الصفقة حتى الغائها وتكبد المال العام اعباء التعويض الاتفاقي.
كما طلب العمر الاستعانة بأحد المكاتب الدولية للتحريات القانونية وذلك لتوفير البيانات اللازمة لتمكين اللجنة من مباشرة التحقيق في صفقة الداو وتحديد المسؤولية المباشرة عن الخسائر الضخمة وغير المبررة التي لحقت بالمال العام.
أضف تعليق