ذعار الرشيدي: لو كان شكسبير كويتيا لقال: «يبطل أم لا يبطل.. تلك هي المعضلة».

بقلم: ذعار الرشيدي

عقدت الحكومة في العام 2010 عدة ندوات في عدد من جمعيات النفع العام في سبيل الترويج لخطة التنمية، وكان البرنامج الذي اعتمدته الحكومة يومها أن يقوم الوزراء المعنيون بعقد لقاءات مع كل شرائح المجتمع من مهندسين ومحاسبين وإعلاميين ومحامين وأطباء للترويج لخطة التنمية التي انطلقت باحتفال كرنفالي يجعلك تعتقد أن كرنفال ريو دي جانيرو أمام كرنفالية حكومتنا مجرد عرض مدرسة ابتدائية في الجهراء، والآن انتهى احتفال خطتنا التنموية إلى لا شيء.

>>>

في تلك الأيام شاركت في حلقة نقاشية في جمعية نفع عام برعاية وحضور أحد الوزراء وتحدث فيها بشكل ترويجي عن خطة التنمية، وسرد مآثر الموضوع وتطلعات الحكومة ولون لنا شمس الوطن بألوان مستقبل وردية، وبعد أن أنهى وصلته الترويجية فتح الباب للنقاش، فسألته: «هل قرأت خطة التنمية كما وردت؟»، فرد ساخرا: «وهل قرأتها أنت فهي أكثر من 500 صفحة؟»، رددت عليه: «هل تصدقني لو قلت لك إنني قرأتها قراءة سريعة»، ورفعت له مسودة خطة التنمية التي قمت بطباعتها وكنت قد حملتها معي إلى الحلقة النقاشية ووضعت أوراق ملاحظات على بعض صفحاتها خاصة المتعلقة بالمشاريع المستقبلية، وقال لي:« أنا لم أقرأ سوى الجزء المتعلق بوزارتي».

>>>

إلى هنا ولا يهم الأمر، رحل الوزير وجاء آخر، بل جاء آخرون، وتعاقبت حكومات وخطة التنمية كان ولم تزل مجرد حبر على ورق، حبر دفعنا ثمنه 30 مليار دينار كويتي، ولم يتبق أمام الشعب سوى أن «يبل أوراق خطة التنمية.. ويشرب ميتها».

>>>

خطة التنمية وبحسب العداد التنازلي لوكالة الأنباء الكويتية تبقى لإنجازها «المفترض» 4 أشهر و10 أيام، وعندما تحاول الدخول على أخبار خطة التنمية الموضوع كرابط أسفل العداد التنازلي تظهر لك رسالة تقول: «طلبك.. خطأ» ولا يظهر لك شيء.

>>>

اتصل بي أحد المسؤولين في التخطيط وقال لي: يا أخي أنتم تخلطون في قضية الـ 30 مليارا المرصودة في خطة التنمية.. فالمقصود أن المشاريع التي تشملها الخطة تتحمل الحكومة كلفة نصفها أي 15 مليارا والقطاع الخاص يتحمل نصفها الآخر، فالحكومة لن تدفع سوى 15 مليار دينار كويتي، وكأن ذلك المسؤول يرى أن «طيران» 15 مليار دينار كويتي أمر قابل للتهدئة والمناقشة وأنه يجب ألا نهول من الأمر، عامة إن كان ذنبنا أننا «خلطنا» بين الرقمين فالحكومة التي تمثل جزءا منها «ضيعت» المليارات كلها.

>>>

توضيح الواضح: يقول شكسبير «أكون أو لا أكون تلك هي المسألة»، ولو كان شكسبير كويتيا لقال: «يبطل أم لا يبطل.. تلك هي المعضلة».

عامة، أبطل أم أكمل مدته، فلم يعد الأمر يفرق معنا كثيرا، ففلوسنا «طايره» بكل الحالات، والفساد يتسيد المشهد بشكل غير مسبوق.

أما السيناريو المتوقع الأقرب للمنطق فهو أن يكمل المجلس مدته دون «إبطال»، وبعدها تستقيل الحكومة أو يحصل فيها تدوير واسع ثم، فجأة، ودون مقدمات يتم حل المجلس حلا دستوريا.