خالد العوضي: الحقيقة التي لا مناص منها، أثبتت أن مرسوم الصوت الواحد لم يحقق ما كان مرجوا منه.

الاسم: خالد عبدالله العوضي

• بماذا يا ترى ستحكم المحكمة الدستورية بقضية «مرسوم الصوت الواحد»؟ فالعوامل السياسية التي حدت باتخاذ القرار السابق، يبدو أنها لا تزال قائمة.

من المتوقع غدا أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها في الطعن المقدم إليها من النائب السابق صالح الملا ضد المرسوم رقم 20 لسنة 2012، والمعروف بمرسوم الصوت الواحد، وذلك للمرة الثانية على التوالي. فبماذا يا ترى ستحكم الدستورية هذه المرة بعد مضيّ ما يقرب من 6 أشهر على حكمها السابق؟

الحقيقة التي لا مناص منها هي أن الأحداث جميعها من دون استثناء أثبتت أن هذا المرسوم لم يحقق ما كان مرجوا منه. فمنذ أن صدر المرسوم في أكتوبر 2012 وحتى هذه اللحظة، حيث أجريت بموجبه الانتخابات النيابية لمرتين متتاليتين، لا تزال الجبهة الداخلية على حالها ممزّقة ومفتتة، وهي في وضع أسوأ من أي وقت مضى، ولا تزال الانتخابات القبلية والطائفية سيّدة الموقف، وعمليات شراء الأصوات والذمم مازالت كما هي، بل ربما أصبحت أكثر سهولة وشيوعا. ولا نزال نفتقد الاستقرار السياسي الذي قيل ان تطبيق هذا النظام الجديد، أي نظام الصوت الواحد، سيعيده إلى سابق عهده، فكلنا شاهدنا وتابعنا سيل الاستجوابات الشخصانية وغير الشخصانية التي قدمت في هذا المجلس حتى بلغت أرقاما قياسية، والمشاجرات التي تحدث فيما بين النواب والوزراء مستمرة، وكم الألفاظ غير اللائقة التي مازالت تستخدم رغم غياب «المؤزمين». والتنمية الغائبة لم نعثر عليها بعد، والفساد الذي استشرى وبدأ يضرب مفاصل الدولة لم يحاصر، لا بل ازداد انتشارا طبقا للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية والمحلية في هذا الشأن.