هل نشهد hat- trick بطلان؟
بقلم: د. فايز عبدالله الكندري
بعد حكمي الدستورية بإبطال عملية الانتخابات بآثارهما لمجلسين متتاليين، القضاء غداً بـ «هاتريك» بطلان لمجلس أمة 2013 غير مستبعد، إذا انتهت المحكمة الدستورية إلى أن الانتخابات لم تراع فيها القيود الدستورية، أو انحراف الإجراءات السابقة عليها، على حد تعبير «روح المبادئ الدستورية والغرض الذي من أجله شرعت سنته»، أمام دفع جدي ببطلان مرسوم الدعوة للانتخابات، لصدوره من «حكومة منعدمة» لبطلان عضوية «النائب المحلل» وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، تباعا لإبطال عملية الانتخابات الأخيرة، ودفع آخر لا يقل جدية عن سابقه متمثل في إجراء الانتخابات بمعزل عن مجلس الأمة 2009 وغيابه الذي يرى بعض الخبراء الدستوريين أنه قد استرد كامل سلطته الدستورية لعدم إجراء انتخابات صحيحة خلال شهرين من تاريخ حله.
لا خلاف على اختصاص المحكمة الدستورية في فحص وتدقيق الإجراءات الممهدة لعملية الانتخاب، والصادر بشأنها قرارات من السلطة التنفيذية لدى مباشرة اختصاصها بنظر الطعون الانتخابية، للاستيثاق من اتفاق أو تعارض هذه الإجراءات مع الدستور، ولا ننازع في أنها تعمل «بعيدا عن العمل السياسي بحساباته وتقديراته»، ولا يطالب أحد أخيرا بأن «تترخص فيما عهد إليها به، كلما كان تعرضها لما أثير أمامها من مسائل لازما تدخلها، بما يكفل سيادة الدستور».
بالمقابل، نرى أن المحكمة الدستورية كجهة قضائية عليا عليها مسؤولية كالجميع، بالعمل على ضمان استقرار الوضع السياسي في البلد، من خلال التضييق من أسباب بطلان المجلس لأسباب إجرائية، وعدم التوسع بها وقصر ذلك على المؤثر منها والجوهري الذي يعيب الانتخابات، ويخرج عن الضمانات الدستورية الحقة في ضمان إجرائها بنزاهة وشفافية، إذ إن إبطال عملية الانتخابات جزاء جسيم بآثار مماثلة يتطلب – بوجهة نظرنا – وبالضرورة مخالفة جسيمة لإجراء دستوري جوهري مؤثر سابق عليها وممهد إليها.
توقع خاص
القضاء بصحة انتخابات مجلس أمة 2013 ورفض المحكمة الدستورية للطعون المقدمة بالبطلان.
أضف تعليق