أكد مقرر لجنة الشئون الاسكانية النائب راكان النصف على أهمية متابعة و مناقشة القضية الاسكانية و القوانين المقترحة للمدن الاسكانية او الغاء الرقابة المسبقة للديوان و لجنة المناقصات الى الجلسة القادمة بتاريخ 31 ديسمبر الجاري بحضور السيد وزير الدولة لشؤون الاسكان و وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة و السادة أعضاء مجلس الامة للمشاركة بالرأي و ابداء المقترحات .
جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة الثامن الذي عقد ظهر اليوم بمناقشة الجهات الرقابية و ممثلي لجنة المناقصات المركزية و ديوان المحاسبة.
و أشار النصف انه تم استعراض وافي لجميع اجراءات و الية طرح المناقصات الحكومية و أسباب تأخير البت في الموافقة عليها من كل من الجهتين لمدد طويلة تتجاوز 6 أشهر و تصل الى 9 أشهر و ما يترتب على ذلك من اختلاف مواعيد التنفيذ و تكبد المال العام لتكاليف اضافية .
و اضاف النصف انه بناءً على العرض الوافي و تحديد مدى مشاركة الجهات الادارية في تأخير البت بسبب القصور في الاوراق و المستندات أو عدم وجود دراسة كافية و سليمة للعطاءات و عدم توفر الميزانية اللازمة للمشروع و بعد المناقشة رأت اللجنة العمل على دراسة بعض المقترحات التي تقدم للتعديل على مشروع قانون المناقصات الحالي بإلزام الجهات الرقابية و الادارية بتوقيت و مدة زمنية محددة مع مساءلة أي مقصر في هذه الاجراءات حفاظاً على المال العام .
حضر الاجتماع رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب و أمين سر اللجنة فيصل الغريب و من ديوان المحاسبة حضر الوكيل المساعد للرقابة المسبقة و تقنية المعلومات عصام الخالد و مدير ادارة الشؤون القانونية و المخالفات المالية عدنان العسكر.
أضف تعليق