أقلامهم

ذعار الرشيدي: نجاة مجلس يوليو 2013 من «الإبطال» لا يعني أنه بعيد عن شبح الحل.

المجلس.. غير محصن سياسياً! 
بقلم: ذعار الرشيدي
توطئة : الحكم عنوان الحقيقة.
>>>
توطئة 2: التاريخ يحدث اليوم… ويدوّن غداً.
>>>
الحق كل الحق على كتلة أغلبية مجلس فبراير 2012 «المبطل الأول»، كانوا يملكون كامل الأدوات الدستورية لتغيير الواقع السياسي، بل والإصلاح السياسي الذي رفعوا راياته خلال الانتخابات وما قبلها وما بعدها حتى وصولهم ككتلة أغلبية في مجلس فبراير، كان يمكن وببساطة أن يكونوا نواة لأول حكومة برلمانية، وأن يطالبوا بتشكيل حكومة فبراير بأغلبية منهم.
نعم أعضاء الكتلة طالبوا رئيس الحكومة خلال المشاورات التي أعقبت نتائج المجلس بـ9 وزراء، ولكنهم دخلوا في مساومة سياسية «ليست من حقهم»، بل ودخلوا في «مكاسر» حتى رسا الأمر على اختيار وزير واحد من الكتلة، كان يمكن لهم أن يصطدموا مع الحكومة منذ اليوم الأول لدور الانعقاد، ويرفضوا الحكومة، ويصروا على تشكيل حكومة بأغلبية برلمانية، ولكنهم لم يفعلوا وعندهم «المواءمة السياسية»، ولم تنفعهم ولم تنفعنا مواءمتهم و«أُبطل» مجلسهم قبل أن يتم شهره السادس، كان يمكن أن يدفعوا ومنذ اليوم الأول بقانون تشكيل الأحزاب، وقانون استقلالية القضاء، ولكنهم لم يفعلوا، لوحوا بهذا تلويحا فقط، ولكنهم لم يقدموا على خطوة عملية واحدة بهذا الاتجاه.
>>>
لا نلومهم، فتسارع الأحداث كان أكبر من قراءاتهم السياسية، خاصة أنهم حسبوا حساب استمرارية مجلسهم لأكثر من عامين، ولكنهم «غلطوا» في الحساب، وغلطتهم تلك انسحبت عليها عشرات الأخطاء.
>>>
أكرر، لا نلومهم فلم يكن يتصور حتى أكثر المتشائمين سياسيا إبطال مجلسهم بحكم المحكمة الدستورية، ولكن ما حصل قد حصل.
>>>
كتلة الأغلبية أو ما يجوز تعريفها بـ«موالاة مجلس فبراير 2012» كان أمامها فرص تاريخية للإصلاح ولكنها لم تقتنص أيا منها، وانشغلت بقوانين تحت مظلة حلم «استمرارية المجلس».
>>>
نجاة مجلس يوليو 2013 من «الإبطال» أمس، لا يعني أنه بعيد عن شبح الحل الدستوري، فتحصينه دستوريا لا يعني أبدا أنه محصن سياسيا، وقادم الأيام سيثبت هذا، خاصة أن «حنفية» الاستجوابات مفتوحة بتدفق سياسي غير مبرر على الإطلاق.
>>>
توضيح الواضح: عذرا أعضاء كتلة الأغلبية فأنتم في موقف لا تحسدون عليه، ولكن أنتم تتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية السياسية لما نحن فيه اليوم، فقد كانت أمامكم فرص تاريخية، بل فرص للتعديل، ولكن أمنية استمرارية مجلس فبراير 2012، سرقت حلم الإصلاح. 
Copy link