مشاري الحمد: حكم المحكمة الدستورية ليس الا فصلا من فصول مسرحية عشناها طويلا.

منتصف الشارع 

الاسم: مشاري عبدالله الحمد 

• مازلنا لا نرى النور والمخرج من أزمة سياسية، أسبابها أشخاص قد لا يتعدون العشرين شخصا، لهم مصالحهم الخاصة.

أكتب هذا المقال ولا أعرف نتيجة حكم المحكمة الدستورية، هل سيتم ابطال المجلس أم سيتم تثبيته أم سنرجع لعام 2009 ومجلسه؟ أو هل سيخرج لنا القضاء بسابقة قضائية جديدة لا نعرف فحواها؟ ولكن في كل الاحوال هذه القضية ما هي الا فصل من فصول ما عشناه لسنوات طويلة من دون تغيير ملموس على أرض الواقع؟

التغيير المطلوب ليس كما يرسمه البعض من مروجي الاشاعات في بداية الازمة السياسية، بأن هناك من يريد تغيير النظام أو من الطرف الاخر بأن هناك قبولا شعبيا لحكومة منتخبة، فالطرفان كانا ينظران من زاويتهما الضيقة، متناسين أن كل ما يحصل لا يهم شريحة كبيرة من المواطنين،

هناك كثر لا يهمهم الصراع السياسي الدائر، أشخاص لا يعرفون جوهر القضايا والنزاعات الدستورية وبطلان المجالس ووجود النواب أو رحيلهم، كونهم غارقين في مشاكل الحياة الاخرى، مشاكل كرستها حكومات متعاقبة لم تصنع التغيير للمواطن، وتؤمن له حاجاته التي وضعها الدستور، بدءا من رعاية الشباب ونهاية بتأمين المسكن والمستقبل، وهو ما هو مكتوب بالدستور، وأما غير المكتوب فأي مواطن محترم يراد ويخطط له أن يدفع ضريبة في المستقبل القريب فعلى الحكومة أن تستوعب ما هي الخدمات التي يجب أن يدفع عليها؟ وهل تستحق بمستواها الحالي؟

حكم المحكمة الدستورية أكرر ليس الا فصلا من فصول مسرحية عشناها طويلا، ومازلنا لا نرى النور والمخرج من أزمة سياسية، أسبابها أشخاص قد لا يتعدون العشرين شخصا، لهم مصالحهم الخاصة وأموالهم المتضخمة وسنجدهم في المناسبات يتعانقون ويسلمون على بعضهم البعض والخلاف والنزاع يكون للبسطاء.

الواقع في الصراع أنه صراع بعض المتنفذين في الصف الاول، ومن ثم تأتي جميع القوى السياسية بما فيها المعارضة في الصف الثاني، وأخيرا يأتي الوطن في الصف الثالث والاخير.. لذلك، المعادلة لدينا مقلوبة، الابطال أصحاب الصف الاول متى تنتهي مسرحيتهم لا نعلم.. و«السنيدة» أصحاب الصف الثاني ألا يكفى ما حصل؟.. وأخيرا يا وطن مازلت تنتظر الدور.. ودمتم.

• نكشه القلم

وجود أي شكل من أشكال الحكومة وبأي أشخاص لن يغير من الامر شيئا، طالما أن البيروقراطية والسياسة تتدخلان في انجاز أي عمل جديد.